كشف أستاذ مادة الفيزياء بثانوية الرياضيات بالقبة، وأستاذ مصحح لمدة 11 سنة، عبد الرشيد بوحوحو، أن أوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا، ستكون بأيد أمينة، “معززة مكرمة”، على اعتبار أن كل أستاذ سيبذل مجهوده في تصحيح الأوراق لكي لا يضيع حق أي مترشح.
وأضاف أستاذ مادة الفيزياء، أن كل أستاذ يحكم ضميره عند شروعه في عملية تصحيح أي ورقة تسلم له، وبالتالي فورقة المترشح “معززة ومكرمة”، مضيفا في ذات السياق أنه قبل الانطلاق الرسمي لعملية التصحيح يتم تدريب المصححين بالمركز على ما يعرف “بالتصحيح النموذجي”، لكي يكون كل مترشح على دراية كبيرة بكل احتمالات الإجابات لتفادي الاختلاف في أوجه النظر، وذلك عن طريق عرض أي “تصحيح نموذجي” في أي مادة على السبورة مرفوقا بسلم التنقيط ليتم مناقشته بشكل دقيق من قبل المصححين بحضور “المصحح المقوم” ورئيس لجنة المصححين للمادة. وبعدها يقوم رئيس اللجنة بتسليم الأساتذة 10 أوراق يتم تصحيحها بشكل جماعي.
وأعلن، بأن 20 دقيقة كافية لتصحيح ورقة اختبار، وقد تصل إلى 45 دقيقة، في حالات استثنائية، عندما يجد المصحح على سبيل المثال صعوبة في قراءة الورقة بسبب الخط الرديء والمبعثر غير الواضح، مع العلم أن كل أستاذ يصحح من 160 إلى غاية 180 ورقة اختبار في اليوم، موضحا بأنه إذا تم بلوغ نسبة أكبر من 75 بالمائة في عملية التصحيح الأولى، يتم الانتقال مباشرة إلى عملية التصحيح الثانية، بشرط أن يتم التصحيح بقاعة أخرى، وبأساتذة ليسوا من نفس ثانوية الأساتذة الذين أشرفوا على التصحيح الأول، مشيرا بأنه إذا كان الفارق في المواد العلمية والتقنية أكبر من ثلاث نقاط ونصف بين التصحيحين الأول والثاني، فإنه بالضرورة يتم عرض الورقة على التصحيح الثالث، وأما إذا كان الفارق أكبر من 4 نقاط في المواد الأدبية، فيتم عرض الورقة على “التصحيح الثالث”، على أن يقوم رئيس اللجنة باختيار أساتذة أكفاء للتكفل بالتصحيح الثالث. وأما في حالة إذا تم تسجيل أن الفارق في العلامات قد تجاوز نسبة 25 بالمائة، فإن التصحيح يعاد.
وأكد الأستاذ عبد الرشيد بوحوحو، بأنه لا يحق لأي مصحح أن يمنح لأي مترشح كان علامة “صفر”، على اعتبار أن هذه العلامة تمنح فقط للمترشح الذي يقدم ورقة بيضاء، وفي حالة ثبوت للغش، كأن يكتشف المصحح أجوبة متطابقة ومتماثلة في مادة معينة لعدة مترشحين، فإنه يتم مباشرة إعلام رئيس لجنة المصححين الذي يبلغ مباشرة رئيس المركز، هذا الأخير الذي يعلم رئيس مركز التجميع، ليتم فتح تحقيق في القضية مع الخلية المركزية، على اعتبار أن رئيس مركز التجميع هو الذي يملك مخطط جلوس المترشحين في القاعة .