منع “الكنابست” من النشاط بالمتوسط والابتدائي

إحتجاجات كناباست
إحتجاجات كناباست

منعت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها من التعامل مع نقابة الكناباست الموسع، على اعتبار أنها غير معتمدة في الطورين الابتدائي والمتوسط، باستثناء الطور الثانوي. بالمقابل يعتبر الكناباست توسعه حقيقة ميدانية.

وحذرت وزارة التربية في مراسلة إلى مديرياتها ، من التعامل مع نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الموسع”.

وبذلك تعتبر هذه النقابة ممنوعة من ممارسة أي نشاط على مستوى الابتدائيات والمتوسطات، على اعتبار أنها معتمدة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتمثيل الطور الثانوي فقط.

وتعتبر وزارة التربية أن تجاوز مجال صلاحية الاعتماد سيترتب عليه عقوبات ضد المخالفين. كما حذرت الوزارة مديرياتها من التوقيع على أي مراسلة يبعث بها الكناباست الموسع.

ردا على قرار وزارة التربية، تحديد هامش تحرك “الكنابست”، قال أمينها الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، مسعود بوديبة، إن النقابة معتمدة منذ 10 جويلية 2007، ومن حقها أن تغير تسميتها.

وهو القرار الذي اتخذ خلال المؤتمر الوطني الثاني للنقابة في شهر نوفمبر 2012، بحضور محضر قضائي وبمصادقة ثلاثة أرباع المؤتمرين، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجرتها على التسمية سلمتها في شكل تقرير للمصالح المختصة بوزارة العمل، وأبلغتها بالتفاصيل في الوقت المحدد.

وأطلعت الوزارة على كافة التعديلات وعبرت في مراسلة رسمية عن بعض التحفظات. بالمقابل قامت الكناباست بالرد على الوزارة للمرة الثانية على التوالي، وهي تنتظر التسوية النهائية للملف.

وقال إن توسيع النقابة للطورين الابتدائي والمتوسط، جاء استجابة لطلبات معلمي وأساتذة الأطوار أصحاب الحق في اختيار النقابة التي تمثلهم. ويستغرب المتحدث من تعليمة الحظر الذي تفرضه وزارة التربية على نشاطها. قد تعاملت معنا وبهذه الوضعية أي بعد تغيير التسمية، لمدة سنة كاملة.

في الوقت الذي تساءل محدثنا لماذا اختيار هذا الظرف بالذات لتوجيه المراسلة، عوض الالتفات إلى المطالب وتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها وزارة التربية في المحاضر المشتركة.

وأدرج محدثنا تعليمة وزارة التربية المتعلقة بمنع نشاط الكنابست بالابتدائي والمتوسط في خانة الدفع لخلق بؤر توتر جديدة بالولايات من خلال الدفع نحو اللااستقرار بها، مشيرا إلى أن توسيع النقابة للطورين الابتدائي والمتوسط حقيقة ميدانية لا يمكن التراجع عنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *