مباركي يوجه نداء للأولياء ويؤكد: “بناتكم في مأمن”

الإقامة الجامعية العالية
الإقامة الجامعية العالية

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، نداء إلى المجتمع المدني وأولياء الطالبات المقيمات بالأحياء الجامعية بوجه خاص، بعدم الانسياق وراء المحاولات المستمرة لتشويه الإقامات الجامعية، وطمأنهم بأن بناتهم في “مأمن”، بالنظر إلى الإجراءات الأمنية التي تفرضها إدارة الأحياء بالالتزام بمواقيت الدخول والخروج لها، متهما الأطراف التي تسعى إلى تشويه صورة الجامعة الجزائرية بـ”التحرك لأغراض سياسية”.

و بدا الوزير مباركي، أمس، في قمة غضبه وهو يدافع عن الأحياء الجامعية التي قال إن 50 بالمائة من الطلبة الذين يزاولون دراستهم بالجامعات الوطنية يقيمون بها، بمعدل 650 ألف سرير، معرجا على الإمكانيات التي تضخها الدولة سنويا للتكفل بالأعداد الهائلة التي تلتحق بها سنويا من حيث الإيواء أو الإطعام، أو حتى النقل، واصفا بعض السلوكيات “الشاذة” لمقيمين ومقيمات بالأحياء الجامعية بـ«المعزولة”. وهنا تساءل الوزير: “هل معقول أن نتهم 2000 طالبة بأنهن يخرجن يوميا دون رقابة ويمارسن أفعالا مخلة؟”، واصفا تعميم الانحراف على الطالبات بـ”الظلم”، وبسبب ذلك كله، يضيف الوزير الذي نزل ضيفا على “فوروم المجاهد”، فإن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الجامعة الجزائرية ومرافقها، متهما الأطراف التي تقف وراء الترويج لهذه الحقائق “المزيفة” بممارستها “عملا سياسويا” لإرضاء أشخاص معينين، متوعدا المسيئين للحرم الجامعي بالمتابعة القضائية خاصة بعد المخاوف التي سجلتها الوزارة لدى أولياء الطلبة.

أما بخصوص نظام ليسانس – ماستر – دكتوراه (آل. آم. دي) والتعليمة التي أصدرها الوزير سلال، أوضح مباركي أن هذه الأخيرة هي بهدف إعلام الإدارات الوطنية بأن شهادة ليسانس هي واحدة سواء كانت بالنظام الكلاسيكي أو النظام الجديد، وعلى الإدارة، حسبه، ألا تمارس “تمييزا” ولا تربط التوظيف ببكالوريا مع عدد السنوات، بل تسمية الشهادة بـ”الليسانس”، مؤكدا في ذات السياق أن تعليمة الوزير سلال هدفها المساواة بين الشهادتين وليس معادلتهما؛ لأن المعادلة تشمل الشهادات الأجنبية فقط، وما يحدث على الماستر مرده أن الطلبة يريدون الالتحاق جميعا بهذا الأخير، وهذا غير ممكن وناتج عن عدم فهمهم لطبيعة النظام، في الوقت الذي أعلن عن استمرار فتح مسابقات الماجستير إلى أن يتلاشى النظام الكلاسيكي نهائيا، مع العلم أن هذه السنة هي الأخيرة في العمل بهذا النظام.

وحول علاقتهم بالشريك الاجتماعي، أكد وزير التعليم العالي أن أبواب الحوار مفتوحة، واستدل باللقاءات التي تجمعهم منذ مدة بممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس”، حيث نصبت لجان مختلطة ستقدم نتائجها مطلع السنة المقبلة، كاشفا في ذات السياق عن توزيع 3 آلاف سكن في 2014، بعد أن سلمت 2000 سكن في السنوات الماضية، معربا عن صعوبة تسليم العدد المتبقي من مجموع 12 ألف سكن أعلن عنه رئيس الجمهورية في 2007، مع العلم أنه هناك اتفاقيات تقضي بمنح “كوطة” للأساتذة بصيغة السكن الترقوي المدعم.

تعليقات فايسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *