إلغاء اختبارات الفصل الثاني لفائدة تلاميذ البكالوريا

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن مخطط استدراك الدروس لفائدة تلاميذ الأقسام النهائية، بحيث أعلنت عن ضرورة استغلال صبيحة أيام السبت أو أمسيات أيام الثلاثاء، مع المحافظة على حق التلميذ في عطلة الربيع من خلال الاستعانة فقط بالأسبوع الأول منها لبرمجة اختبارات الفصل الثاني. كما ذهبت إلى إمكانية إسقاط هذه الاختبارات وتعويضها بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر. في الوقت الذي دعت مديري الثانويات إلى ترك المؤسسات مفتوحة بعد الخامسة مساء للتلاميذ لتمكينهم من المراجعة. 

وأوضح المنشور الحامل لرقم 51/03/14، الذي بعثت به مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية إلى مديري مؤسسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، مديريات التربية للولايات، للتنفيذ والمتابعة، ومفتشي التربية الوطنية للمتابعة، حول “موضوع الحصص الضائعة لأقسام السنة الثالثة ثانوي”، أوضح بأن بعض المؤسسات التربوية في المراحل التعليمية الثلاث عرفت تفاوتا في متابعة الدروس بانتظام وتنفيذ البرامج جراء الإضراب الذي مسها بدرجات متفاوتة، وهو ما أثر سلبا على مدى تنفيذ المقررات الدراسية حسب التدرجات والتوزيعات السنوية الرسمية. وعليه فإن المصلحة العليا للتلاميذ تقتضي تعويض الحصص الضائعة بسبب الإضراب وإنجاز ما تأخر من محتويات البرامج، مع المحافظة على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية والتعلمية من جهة، ومراعاة مبادئ الوتائر المدرسية وقدرات استيعاب التلاميذ من جهة أخرى.

وطالبت الوزارة مديريات التربية بضرورة مراعاة جملة من المبادئ التوجيهية عند إعداد مخططات تعويض الحصص الضائعة واستدراك الدروس الخاصة بنهاية الفصل الثاني من السنة الدراسية الحالية، لذا يتعين أن يسطر مخطط التعويض على مستوى كل مؤسسة تعليمية متضررة من الإضراب، وفق منهجية بيداغوجية تدرس في إطار مجالس تعليم “استثنائية”، وبعد التشاور مع أعضاء الجماعة التربوية في المؤسسة مع الحرص على اتباع ما يتلاءم مع متطلبات التنفيذ السليم للبرامج التعليمية بحيث يراعى في هذا المخطط إحصاء عدد الحصص الضائعة، إشراك الأساتذة في مخطط التعويض بحضور مندوبي الأقسام.

إجراء مجالس الأقسام خارج أوقات العمل وتبليغ الأولياء بمخطط الاستدراك

وألحت، الوصاية على أهمية بناء المخطط على أساس وتيرة دراسية مناسبة للتلاميذ وفق خصوصيات كل مؤسسة وكل قسم، اتباع منهجية بيداغوجية ملائمة للتنفيذ السليم للبرامج التعليمية تقوم على تجنب إرهاق التلاميذ وتفادي الحشو والتسرع في تلقين الدروس. ولتحقيق المسعى يمكن استعمال صبيحة أيام السبت أو أمسيات أيام الثلاثاء لاستدراك بعض الحصص وكذا إمكانية استعمال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتنظيم اختبارات الفصل الثاني أي ابتداء من الـ21 مارس المقبل، وكذا تبليغ الأولياء بالمخطط المنجز وبما قد يطرأ من تغيير في جداول التوقيت، مع إجراء مجالس الأقسام خارج أوقات العمل.
كما منحت الوزارة الحرية لمجالس التعليم للبت في طريقة التعامل مع اختبارات الفصل الثاني، بالنسبة إلى السنة الثالثة ثانوي، وتكييف طريقة تنظيمها واحتسابها بما في ذلك إمكانية تعويض اختبارات هذا الفصل بمعدل نقاط الفروض والتقييم المستمر.
أما بخصوص الامتحان التجريبي فسينظم في غضون شهر ماي 2014، مع ضمان فترة زمنية للمراجعة قبل امتحان البكالوريا. في الوقت الذي شددت أن مواضيع امتحان شهادة البكالوريا سوف لن تخرج عن نطاق الدروس المقدمة فعلا. وبهذه الكيفية يمكن تفادي اللجوء إلى تأجيل الامتحانات الرسمية أو اللجوء إلى تمديد السنة الدراسية.
وطالبت الوصاية مديري مؤسسات التعليم الثانوي بترك أبواب الثانويات مفتوحة أمام تلاميذ القسم النهائي بعد الساعة الخامسة مساء، لتمكينهم من الاستفادة من التعلم ضمن مجموعات أو المراجعة المستمرة للدروس.

توقعت خروجهم إلى الشارع كرد فعل على الإضراب.. مصادر من وزارة التربية:
التلاميذ المضربون.. “معيدون”
كشفت مصادر مقربة من وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، أن خروج التلاميذ إلى الشارع كان متوقعا كرد فعل على إضراب الأساتذة الذي دام أربعة أسابيع كاملة، مصرة بأنه لا تهم تواريخ الامتحانات الرسمية بقدر ما يهم أن يتلقى التلميذ تكوينا كاملا غير منقوص طيلة موسم دراسي. في الوقت الذي شددت أن أغلبية التلاميذ الذين رفضوا الالتحاق بمقاعد الدراسة هم “معيدون”.
وأضافت المصادر التي أوردت الخبر، أن هدف وزير التربية، هو أن يتلقى التلميذ تكوينا كاملا غير منقوص، طيلة موسم دراسي، على اعتبار أن امتحان شهادة البكالوريا يحمل طابعا “دوليا” ومصيريا.
.. وبالتالي، لا بد من المحافظة على مصداقيته، مصرة على أن أغلبية التلاميذ الذين رفضوا استئناف الدراسة هم فئة المعيدين الذين سيجتازون البكالوريا للمرة الثانية على التوالي، لأنه سبق لهم وأن استفادوا من البرنامج كاملا في السنة الماضية، وبالتالي اغتنموا هذه الظروف الصعبة لكي يضغطوا على وزارة التربية، على اعتبار أن باقي التلاميذ- الذين سيجتازون البكالوريا لأول مرة-، قد عادوا إلى مقاعد الدراسة واقتنعوا بأنه ضروري جدا أن يستغلوا الوقت الثمين في التحصيل المعرفي والتحضير الجيد للامتحان، وترك مهمة تحديد العتبة للبيداغوجيين، الذين وجدوا لهذا الغرض.
وشددت نفس المصادر، على أن التأخر المسجل ليس “بالمخيف” على الإطلاق ويمكن تداركه، لأن عدد الأسابيع الضائعة قد بلغت أسبوعين كاملين مما يعادل ضياع 17 ساعة في كل مادة مميزة للشعب.