موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
وبعد الانطلاق الرسمي للتصحيح وطنيا، يوم السبت المقبل، سيقوم رئيس لجنة المصححين بتوزيع أوراق المرشحين، على أن يقوم كل أستاذ بتصحيح 160 ورقة. وستضم كل قاعة 25 مصححا. وقبل أن يشرع الأساتذة في العملية، يستلزم عليهم احتساب الأوراق، كما عليهم التأكد من أن رقم الإغفال بالتوافق مع وريقات التنقيط.
بالمقابل، فإن ورقة المترشح تخضع للتصحيح مرتين، بشرط أن يكون التصحيح الثاني بقاعة غير القاعة الأولى. وفي حالة إذا كان الفارق في المواد العلمية والتقنية أكبر من 3 نقاط ونصف و4 نقاط في المواد الأدبية، تحال الورقة على التصحيح الثالث، على أن يقوم رئيس اللجنة باختيار أساتذة أكفاء لذلك. وحال تسجيل أن الفارق في العلامات تجاوز نسبة 25 بالمائة، فإن التصحيح يعاد كلية. وستخصص 20 دقيقة لتصحيح كل ورقة من أوراق الاختبار، وقد تصل إلى 45 دقيقة إذا وجد المصحح صعوبة في قراءة الورقة بسبب رداءة الخط.
وبكل قاعة تصحيح لا بد أن يتواجد “كاتب” و”منسق كاتب”، وستكون مهمة أساتذة ومساعدين تربويين، تسليم الأوراق للمصححين ومساعدتهم في حسابها، كما يساعدون رئيس المركز في أداء بعض المهام، غير أن مهام منسق الكاتب تتلخص في التنسيق، مباشرة مع أمانة المركز. لكن الجدير بالذكر في هذا السياق أن ضمير المصحح هو سيد الموقف، فالتركيز مطلوب لكي لا يظلم أي مترشح. وبصريح العبارة، فإن مستقبل كل تلميذ بيدي المصحح. ولتفادي أية مشاكل، فقد تم استحداث ما يصطلح عليه “بالمصحح المقوم” لكي لا يظلم أحد، والذي يقوم هو الآخر بدوره بتصحيح 10 أوراق كعينة.
وبعد انتهاء عملية التصحيح، يتم إرسال الأوراق إلى خلية المراقبة التي تضم 12 كاتبا، وتعمل تحت إشراف نائب الرئيس المكلف بالخلية، أين تتم على مستوى الخلية المراقبة الأولية لوريقات التنقيط على الأقل 3 مرات، وعند اكتشاف خطإ، فإنه يتم تسليم الورقة مجددا للمصحح الذي يعيد كتابة النقطة بالحروف مع توقيعه. بعدها ترسل النقاط إلى خلية الحجز، حيث تتم عملية مطابقة قائمة ترميز المترشحين مع وريقات التنقيط لترسل بعدها إلى الأمانة الرئيسية.
