قرر الأساتذة الذين لم يستجيبوا للإضراب المفتوح الذي شنته أغلب النقابات، خلال شهر فيفري الماضي، الدخول في إضراب مفتوح مباشرة بعد العطلة الربيعية، تنديدا بقرار وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد القاضي بعدم الخصم من أجور الأساتذة المضربين، الأمر الذي جعل نقابة «أسانتيو» تتبنّى قرار الإضراب تحت شعار أن: «حتى باقي الأساتذة لهم الحق في هذه الراحة .
فتحت تعليمة وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد القاضية بإلغاء قرار الخصم من أجور الأساتذة الذين استجابوا لإضراب النقابات المستقلة خلال شهر فيفري الذي دام 24 يوما، النار على الوزارة، بعدما قرر باقي الأساتذة الذين رفضوا الخوض حينها في الإضراب استجابة لرغبة النقابات، الدخول في إضراب مواز لنفس الفترة، معتبرين إياها فترة راحة أو نقاهة بما أن عقوبات الوزارة مجرد كلام فارغ. وأكد القرار الجديد للأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة «أسانتيو»، أن مصلحة التلميذ أصبحت تحت كل اعتبار، ولا يمثل أي شيء لدى الأساتذة وحتى في قطاع التربية، رغم أن المنطق يقول إنها الطرف الأساسي في معادلة قطاع التربية، حيث أصبح مصير التلميذ أهون على الأستاذ من المرتب الذي يتقاضاه. فقرار الأساتذة بالإضراب يأتي في الوقت الذي تسعى الوزارة إلى إنقاذ السنة الدراسية، من خلال انتهاج سياسة الركض تحسبا للامتحانات الرسمية التي ستكون بداية شهر جوان، إلا أن قرار الوزير بابا احمد عبد اللطيف القاضي بإلغاء قرار الخصم من الأجور، الذي جاء في الأصل تفاديا للدخول في إضراب جديد، قد يجر القطاع إلى سنة بيضاء، يث قلب الموازين وأخلط الأوراق، أين قرر الأساتذة الذين رفضوا الإضراب إعلان العصيان والدخول بدورهم في إضراب مفتوح يفوق الـ20 يوما مباشرة عقب عطلة الربيع، أين ستجد الوزارة الوصية نفسها مجبرة على إعادة سيناريو فيفري، عبر التفاوض مع هذه الفئة خصوصا أن أهم مطلب لها هو الراحة مقابل دفع الأجور. وفي هذا السياق، فقد أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح ، أن أغلب الأساتذة قد اتصلوا به وطلبوا منه تنظيم الإضراب مباشرة بعد انقضاء العطلة الربيعية لـمدة 20 يوما، مشيرا إلى أن المطلب الرئيسي هو الراحة التي حرموا منها، على خلاف زملائهم المضربين إضافة إلى محاولة الوصول مع الوزارة إلى حلول مقنعة من شأنها الرفع من قيمة الأستاذ، لذا فعلى الجهة الوصية تلبية مطالبهم لإنقاذ السنة الدراسية.
منظمة أولياء التلاميذ: الوزارة تحصد ثمرة قراراتها العشوائية
كشف بن زينة علي رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، أن قرار الأساتذة بشن الإضراب عقب عطلة الربيع ما هو إلا ثمرة قرارات وزارة التربية العشوائية والفوضى التي ستترتب عنها، وهي من توقيع الوزارة وبامتياز، باعتبار أن عدم التقيد بالقوانين وخصم أجور المضربين الذين علقوا مستقبل التلاميذ فقط من أجل مصالحهم الشخصية، ماهي إلا استهزاء بخطورة الوضع، خصوصا أن المدرسة الجزائرية تحتضر والمستوى التعليمي من دون المتوسط، مما جعل اتخاذ المواقف في مثل هذه الظروف بصفة غير مسؤولة يزيد من تأزم الوضع، كما أكد بن زينة أن شبح السنة البيضاء لا يزال يهدد السنة الدراسية.
بابا أحمد : الإضراب غير شرعي والوزارة ستتصدى له
كشف وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد أن الإضراب الذي دعا إليه الأساتذة، مباشرة بعد انقضاء العطلة الربيعية، هو في الأصل غير قانوني، كاشفا أن النقابة التي ستتبنّى الإضراب ستخضع لعقوبات صارمة، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذا الإضراب له خلفيات أخرى ولن نرضخ له.