وزير التعليم العالي: “نظام التأهيل الجامعي ليس قرآنا”

أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أن نظام التأهيل الجامعي ليس “قرآنا” يستحيل المساس به قصد تغييره، مشيرا إلى أن الظروف الحالية تسمح بإمكانية إلغائه، لاسيما وأنه لم يوظف ولا حامل شهادة دكتوراه “أل.أم.دي” لحد اليوم. وأوضح الوزير أنه راسل وزير السكن، منذ أيام، من أجل الإسراع في وتيرة بناء السكنات الوظيفية، بالموازاة مع شروع مصالحه في توزيع حصص ببعض الولايات.

لم يظهر وزير التعليم العالي، محمد مباركي، مترددا في إجابته على السؤال المتعلق بنظام التأهيل الجامعي وملف تحويل دكتوراه علوم إلى دكتوراه دولة، للمسجّلين في النظام القديم، وقال “ما تسألونني عنه ليس قرآنا غير قابل للمساس أو التغيير، نحن بصدد دراسة هذه المسائل مع الشريك الاجتماعي لمباشرة الإجراءات اللازمة”.
وأوضح مباركي في تصريح لـه على هامش زيارة الوزير الأول إلى ولاية غرداية، بداية هذا الأسبوع، أن إمكانية إلغاء نظام التأهيل الجامعي “أمر وارد” نظرا لكونّه ما يزال يشكّل توترا كبيرا داخل قطاع التعليم العالي ومطلبا رئيسيا للشركاء الاجتماعيين.
وكان الشركاء الاجتماعيون في عهد الوزير السابق رشيد حراوبية، متمسكين في جلسات العمل التي كانت تجمعهم به بإلغاء التأهيل الجامعي وتحويل دكتوراه علوم إلى دولة المتعلقة بالمسجلين في النظام القديم، وفق ما حدد في مرسوم تنفيذي يخص التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج والتأهيل الجامعي.
واشترطت وزارة التعليم العالي في المرسوم ذاته مدة سنة للحائزين على شهادة الدكتوراه، من أجل الترشح للالتحاق بنظّام “التأهيل الجامعي” باعتبارها أعلى درجة جامعية. وتتيح بنود المرسوم أيضا، توسيع منح التأهيل الجامعي للحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها.
ونتج عن نظام التأهيل الجامعي، إلغاء ملفات بعض الأساتذة الراغبين في الحصول على التأهيل الجامعي، وذلك لعدم توفر “شرط تعسّفي”، من خلال عدم إدراج الكتب المنشورة في ديوان المطبوعات الجامعية، وينتهي هذا الإشكال بإلغاء المرسوم الخاص بالتأهيل الجامعي والمرسوم الخاص بالمعادلة بين دكتوراه بالنظام الكلاسيكي ودكتوراه “ل.م.د”.
وفي ملف السكنات الوظيفية، ذكر وزير التعليم العالي، أنّ الحصة المخصصة لأساتذة القطاع قدرها 10 آلاف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الحديث بأن عددا قليلا منها أنجر فقط هو “تغليط”.
وأوضح مباركي أن ولاية باتنة كمثال، انتهت فيها أشغال الإنجاز لـ70 وحدة سكنية، فيما الأشغال سارية بصورة جيدة لتسليم 160 وحدة أخرى، مضيفا “ملف السكنات أولوية بالنسبة لي، وسأشرع في غضون أسابيع في توزيع السكنات الجاهزة طبقا لمعايير الاستفادة المحدّدة”.
وحددّت الوزارة في مراسلة، المعايير المعتمدة وتتخلص في الرتبة والأقدمية وعمل الزوج في قطاع التعليم العالي والحالة العائلية وإقصاء كل من يثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن أو سكن بجميع صيغه.
أما بخصوص تنقيط هذه المعايير، فقد تم الاتفاق أن تكون في معيار الرتبة من خلال أستاذ التعليم العالي 10 نقاط، وأستاذ محاضر صنف “أ” 8 نقاط، وأستاذ محاضر صنف “ب” 7 نقاط، وأستاذ مساعد صنف “أ” 4 نقاط، وأستاذ مساعد صنف “ب” نقطتين.
وعن الأقدمية، فتمنح 4 نقاط لكل سنة في القطاع، ونقطة واحدة لكل سنة خارج القطاع في مدة أقصاها 10 سنوات. بينما الحالة العائلية، فللمتزوج بدون أولاد 4 نقاط، و4 نقاط زائد نصف نقطة عن كل طفل للمتزوج من له أولاد، والأعزب من يفوق سنه 45 سنة 4 نقاط، وأعزب يقل سنه عن 45 سنة بنقطتين، فيما عمل الزوج في القطاع، فـ4 نقاط تمنح للزوجين الأستاذين، ونقطتان لأحد الزوجين أستاذ والآخر عامل في القطاع فنقطتين.