موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن مصالحها لن تدرج أي “تغيير جذري” خلال امتحان نهاية التعليم الثانوي بكالوريا دورة جوان 2016، سواء من الناحية التنظيمية أو البيداغوجية، وهذا في انتظار موافقة الحكومة على التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية، والتي ينتظر أن تطبق بداية من الموسم الدراسي 2016/2017.
أوضحت ذات المتحدثة أن وزارة التربية الوطنية ستحتفظ بنفس الإجراءات المعمول بها خلال الدورة الماضية تنظيميا وبيداغوجيا، حيث قالت: “لا تغيير جذري في بكالوريا 2016”، مفيدة بأن التلميذ سيمتحن بشكل عادي وبنفس الطريقة التي امتحن بها خلال السنوات الماضية، مع تحسين الأجواء والظروف التي ترافق عادة الامتحانات الرسمية في نهاية السنة الدراسية، وخاصة امتحان نهاية التعليم الثانوي.
غير أن نفس المتحدثة، ومن خلال تصريح هاتفي، قالت إن جميع الإجراءات والتوصيات التي طرحها المشاركون في ندوة إصلاح المنظومة التربوية، يومي 25 و26 من شهر جويلية الماضية، ستعرض خلال 10 أيام على الأكثر في مجلس الحكومة للموافقة عليها، وذلك من أجل تطبيقها خلال السنة الدراسية 2016-2017، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتحان نهاية التعليم الثانوي، مفيدة بأن مصالحها ستعمل على شرحها للفاعلين في القطاع، من خلال تنظيم لقاءات وندوات وأيام دراسية، قبل بداية تجسيدها لتفادي أي سوء في التطبيق. في حين أوضحت بن غبريت أن بطاقة التقييم المستمر، وهي البطاقة التي تسمح بتقييم التلميذ من حيث السلوك والمشاركة والغيابات خلال السنة الدراسية، لن تطبق بداية من الموسم الدراسي الجاري 2015-2016، حيث قالت: “يجب التحضير جيدا لهذه العملية، خاصة أنها ستطبق على التلاميذ خلال السنتين الثانية والثالثة ثانوي، وينطلق التقييم بداية من السنة الثانية، لكي يتمكن الطالب، بفضل النقطة التي يحصل عليها خلال سنتين من الاجتهاد، من رفع معدله بعد النجاح في شهادة البكالوريا، ما يسمح له بالحصول على فرص أكبر في اختيار الشعبة الجامعية التي يريد دراستها”.
على صعيد آخر، ذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع، أمس السبت، أن اللقاءات التي ستجمعها مع نقابات التربية، في 17 من الشهر الجاري، من شأنها أن تسطر خطة العمل بين الطرفين خلال السنة الدراسية الجارية، خاصة أن الكثير من المطالب المرفوعة تمت الموافقة عليها، وإيجاد حلول نهائية وجذرية لبعض المشاكل التي يعرفها القطاع منذ سنوات، حيث يندرج هذا في إطار سلسلة اللقاءات والحوار المستمر بين الوزارة الوصية وبين ممثلي العمال، وهي السياسة التي اعتمدتها بن غبريت مباشرة بعد توليها حقيبة الوزارة، من أجل إيجاد نقاط التفاهم بين الطرفين، والحد من الاضطرابات المتكررة التي تهز القطاع وتعرقل السير الحسن للبرنامج الدراسي، وفي إطار رفع الحجم الساعي من الدراسة ليتماشى مع ذلك المعتمد دوليا.
