كل المقصيين مسموح لهم بإعادة اجتياز امتحانات البكالوريا السنة المقبلة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال قرار الحكومة السماح للتلاميذ المقصيين من شهادة البكالوريا بسبب الغش باجتياز الامتحان السنة المقبلة  .

وردّ سلال على سؤال حول ما إذا سيتمكن من تم اتخاذ في حقهم قرار الإقصاء من إعادة اجتياز الشهادة السنة المقبلة قائلا، «كل الذين تم إقصاؤهم من دون استثناء سيتمكنون من إعادة البكالوريا سنة 2014». وفي السياق ذاته، أوضح سلال على هامش اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أن كل الذين لم يتمكنوا من الحصول على الشهادة لهذه السنة سيجتازونها السنة المقبلة من دون أن يستثني الوزير الأول أي طرف في هذا القرار، متمنيا لكل الذين سيمتحنون السنة المقبلة الفوز بهذه الشهادة المصيرية. و كانت قد أكدت أن الحكومة ومن خلال توصية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة العفو الشامل عن جميع التلاميذ الذين تم تصنيفهم كمقصيين في البكالوريا بسبب حالات الغش التي ثبت ارتكابه أثناء إجرائهم امتحانات البكالوريا دورة جوان 2013، حيث إن الوزير الأول عبد المالك سلال وخلال اجتماعه بحكومته الأربعاء الماضي، أوصى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بضرورة إعادة النظر في القرارات التي اتخذت في حق الطلبة الغشاشين والتي تضمنت إقصاءهم لمدة تتراوح بين 3 و5 و 10 سنوات، مسّت أكثر من 3 آلاف تلميذ، حيث أكد ذات المصدر، أن الوزير بابا أحمد وخلال تطرّقه لعرض نتائج شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالويا لسنة 2013 على مجلس الحكومة، تلقى تعليمة غير مباشرة من الوزير الأول تعلقت بتخفيف العقوبة على التلاميذ المقصيين والاكتفاء بإجراء الرسوب الذي طبق في حقهم، مضيفا أن سلال علق على العقوبة التي طبقت في حق الطلبة المقصيين والمعنونة نتائجهم بصيغة «الغش»، بعدد من الرسائل التي وجهها إلى وزير القطاع والتي تضمنت أنه كل غشاش يجب أن يعاقب قصد اجتياز هذه الشهادة في نزاهة تامة، خاصة وأنها شهادة مصيرية يجب عدم العبث بنتائجها ولا بمصداقيتها، في إشارة إلى تثمين الوزير الأول عقوبة الرسوب التي اتخذتها الوزارة في تقاريرها، إلا أن سلال أبدى بعض المرونة في القرار المتعلق بإقصاء لمدة 3 و5 و10 سنوات، أين أكد لوزير التربية أن عقوبة الرسوب تكفي في حقهم، ويجب النظر في عقوبة الإقصاء، والتي يجب أن يتضمنها السماح لهم باجتياز البكالوريا السنة المقبلة.وبهذا القرار الذي اتّخذته الحكومة تكون هذه الأخيرة قد خففت نوعا ما من الغضب الذي صاحب عملية إعلان نتائج شهادة البكالوريا لسنة 2013، والذي تضمنه عقوبات الإقصاء والرسوب، مما جعل التلاميذ وأولياءهم يقررون الاعتصام أمام مديريات التربية.