موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
يدشن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” غدا 18/11/2013 أول احتجاج له منذ انطلاق الدخول المدرسي لهذا الموسم، حيث سينظم معظم الأسلاك المنتمية للقطاع بين أساتذة وعمال بمختلف الرتب، اعتصامات أمام مقر الولايات للتنديد بالتماطل في حل مطالبهم العالقة، وتحضيرا منهم للإضراب الذي سيشنه التنظيم يوم 25 نوفمبر.
و باستثناء العاصمة التي ستنظم الاعتصامات فيها أمام مديريات التربية الثلاث بالنظر لحساسية مقر ولاية الجزائر، فإن باقي الاعتصامات ستكون أمام مقر الولاية. وحول هذه الحركة الاحتجاجية، ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري أن تنظيم هذه الوقفات أمام مقر الولايات عوض مديريات التربية هي رسالة منهم إلى السلطات العليا بما فيها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، من أجل أخذ مطالبهم بمحمل الجد وضرورة التكفل بها قبل الدخول في إضراب مفتوح يوم 25 نوفمبر المقبل.
وعن هذا الأخير، قال صادق دزيري إنهم مرغمون للجوء إليه لأن معظم الأسلاك تعرضت لإجحاف كبير بعد صدور القانون الأساسي المعدل، وهو ما جعلها اليوم في حالة من “الغليان”، كما أنهم كتنظيم يضم معظم الأسلاك التربوية سبق أن راسلوا الوزارة لمعالجة هذه الاختلالات، وأيضا تم الاجتماع بالوزارة عدة مرات دون الخروج بنتائج تعطي ضمانات للقاعدة، ومنحت الأنباف الوزارة، يضيف رئيسها، الوقتَ الكافي للتكفل بانشغالاتهم، والدليل حسبهم أنهم منذ الدخول المدرسي لم يدخلوا في أي حركة احتجاجية، إلا أن هذه المرة “لا رجوع عن عزمنا إلا بتكفل الوزارة بمطالب جميع العمال”.
وحول التحضير لاحتجاجاتهم المبرمجة بما في ذلك الإضراب، أكد دزيري أن الاتحاد قام لحد الآن بالتعبئة الكافية وستظهر نتائج ذلك في الميدان، كما أن القاعدة العمالية كانت تنتظر إشارة منهم كونها سبق أن طالبت باللجوء إلى الاحتجاج لافتكاك مطالبها، بالإضافة إلى أن نجاح الاحتجاج يعود لعدد الأسلاك المنضوية تحت تنظيمهم، حيث سيشارك في الاعتصامات والإضراب المفتوح الأساتذة بأطوارهم الثلاث، المساعدون التربويون، مستشارو التوجيه المدرسي، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التغذية المدرسية، المديرون والنظار، مستشارو التربية، مفتشو الابتدائي، الأسلاك المشتركة، كل هذه الأسلاك، حسب دزيري، ستكون مشاركتها بمثابة الوقود الذي يحرك الإضراب ويحقق نسبة استجابة واسعة.
تجدر الإشارة إلى أن مطالب الأنباف التي تضمنها بيان مجلسها الوطني الأخير، هي إنصاف الموظفين المشتغلين بالمناصب الآيلة للزوال، وهم معلمو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون في الثانويات، المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وفتح مناصب للترقية لرتبتي أستاذ رئيس ومكون في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وكذا إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والتمسك بتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منح الامتياز وتعميمها بالإضافة إلى تخفيف الضريبة على الدخل، مع إلغاء الراتب المرجعي لتحرير الأجر.
