موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
أفاد مسؤول من وزارة التربية أن عتبة الدروس في بكالوريا 2014 أصبحت مطروحة كخيار قوّي لتجاوز “الأزمة” التي وضعت فيها الوزارة في أعقاب اتفاق نقابات التربية على شل الابتدائيات والمتوسطات (نقابة أنباف) والثانويات (نقابتا سنابست وكنابست). وقال مسؤول الإعلام في نقابة “كناباست” مسعود بوديبة إن مكالمة هاتفية يمكنها إنهاء الإضراب.
بتاريخ السبت 4 ماي 2013، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد أن الوزارة لا تستبعد تماما إلغاء عتبة الدروس بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا، بالنظر إلى تأثيراتها السلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ ومستقبلهم في الجامعة، مشيرا إلى أنّها تقلل من حجم المعلومات التي يتلقاها التلميذ في السنة النهائية في تعليمه الثانوي، وهو ما يؤثر سلبا في مستواه العلمي والمعلوماتي. لكن الوزير آنذاك قال هذا الكلام مستبعدا أن يعرف القطاع “هزات احتجاجية” من طرف شركائه الاجتماعيين، وبدا واثقا لدى نزوله ضيفا على برنامج “نقاش الأسبوع” للقناة الإذاعية الأولى في التاريخ ذاته، من “تسييره الجيّد” للملفات الثقيلة التي ما تزال النقابات “تفاوض” من أجلها، ولم تر طريقها للحل إلى غاية كتابة هذه السطور. وقال الوزير في “الفضاء الإعلامي” نفسه إن مصالحه تسير في طريق القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي فرضتها ظروف معينة، لكن النقابات ربطت هذا “المسعى” بالاستجابة لمطالب العمال وتوسيع دائرة الحوار لتفادي الإضرابات وليس تطوير القطاع على حساب جهد 640 ألف مستخدم تربوي.
وأفاد مسؤول من القطاع لجريدة الخبر أن عتبة الدروس أصبحت مطروحة بشكل رسمي كخيار حتمي، نظرا لصعوبة تحقيق بعض مطالب المضربين المرتبطة بقطاعات أخرى والمتصلة بدورها بحجم الميزانية المخصصّة لها، مشيرا إلى أن الإضراب جاء في “وقت حسّاس” يقوم فيه أكثر من 10 مفتشين بالتحضير لأسئلة الامتحانات المدرسية ومنها شهادة البكالوريا.
وربط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كنابست” على لسان المسؤول الإعلامي مسعود بوديبة ، إنهاء الإضراب بمكالمة هاتفية يجريها وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد مع المدير العام للوظيفة العمومية، من أجل عقد اجتماع ثلاثي بين النقابات والوظيف العمومي تحت إشراف الوصاية للتباحث حول النقاط العالقة. وقال ممثل “كنابست” إنهم سجلوا أن مسؤولي وزارة التربية لا يستفيدون من الاقتراحات المقدمة لهم بشأن مطالب العمال، وعلى رأسها قراءة القانون الخاص، مشيرا إلى أن الوصاية لم تقم بالقراءة السليمة للقانون، “ومادامت الوزارة لا تستطيع التفاوض مع الوظيف العمومي، طالبنا بالتفاوض معها وتحت إشرافها لإقناعها بالاختلالات الواردة في القانون”.
