موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
قررت وزارة التربية الوطنية إطلاق مشروع جديد يمكّن إدارة المؤسسات التربوية (ابتدائيات، متوسطات وثانويات) من مراسلة أولياء التلاميذ من أجل إبلاغهم عن غيابات التلميذ غير المبررة عن القسم، إضافة إلى سلوكه ومردوده العلمي من أجل التحكم في العملية التربوية وتعزيز التنسيق بين الإدارة والولي.
وحسب ما صرحت به وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، فإن الإجراء هو عبارة عن تنسيق بين إدارة المؤسسة وبين أولياء التلاميذ، موضحة بأن الهوة عميقة بين الطرفين في بعض المؤسسات، حتى أن الولي أصبح لا يحضر إلى المؤسسة إلا نادرا، وليس على علم بما يقوم به ابنه في المدرسة، الأمر الذي يجعله غير قادر على متابعة وتقييم ابنه.
وأفادت المتحدثة بأن ”متابعة التلميذ تعدّ اليوم أكثر من ضرورة، حيث إن للولي والإدارة معا مسؤولية مشتركة، ويجب على الإدارة أن تُعلم الولي بكل صغيرة وكبيرة تقع في القسم، خاصة إن وقع التلميذ في أخطاء سلوكية أو تربوية، واستدعى ذلك إعلام الولي مباشرة من أجل المساهمة في إصلاحها”.
وأضافت بن غبريت أن هذا الأمر جعل مصالحها تعد لمشروع يندرج في إطار التسيير الجواري وهو إطلاع الولي على كل كبيرة وصغيرة على الرسائل النصية القصيرة ”آس آم آس”، حيث ستشرع الوزارة في عقد اتفاقية مع متعاملي الهاتف النقال من أجل أن يكون الاتصال مباشرا بين الولي وبين الإدارة ودون الحاجة إلى إرسال استدعاءات ترفق مع التلميذ أو عبر البريد العادي.
وأوضحت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية بأن هذه العملية ستستعمل في حال تغيب التلميذ دون مبرر أو أقدم على سلوك سيئ في القسم أو تحصل على نقاط سيئة جدا، وقالت إنه اتضح أن الولي لا يزور المؤسسة التربوية، كل هذا يجعل الإدارة تبادر بإعلام الولي واستدعائه عبر رسالة نصية.
كما دعت الوزيرة إلى ضرورة إعلام الأولياء بكل صغيرة وكبيرة تقع في القسم من أجل يتابعوا أبناءهم ”عندما يعلم الولي بما يفعله ابنه يمكنه مرافقته وتشجيعه”، وأضافت أن الهدف في النهاية هو تنسيقي.
كما أكدت المتحدثة أن مصالحها بصدد رقمنة جميع العمليات التربوية، من أجل تسهيل عملية التواصل بين الفاعلين في القطاع، بين الأستاذ والإدارة والتلميذ، إضافة إلى تسهيل وسرعة دراسة الملفات التي تودع على مستوى المؤسسة التربوية، سواء تلك الخاصة بالتلاميذ أو بالأساتذة والعمال، مضيفة أن وتيرة الاستجابة لهذه التعليمات والقرارات ستكون، بطبيعة الحال، متفاوتة بين مؤسسة وأخرى حسب الإمكانات التي تتوفر عليها كل واحدة، لكن هذه الإجراءات ستعمم تدريجيا إلى أن تشمل جميع المؤسسات.
