موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
سيراسل اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للفصل في إضراب الأساتذة الذي دخل أسبوعه الثالث، موجها نداء مستعجلا لكافة المربين المضربين للعودة إلى أقسامهم واستئناف التدريس من أجل مصلحة التلاميذ. في الوقت الذي شدد أن الحديث عن العتبة في بداية الدخول المدرسي هو تحريض التلاميذ على المطالبة بها.
وكشف رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد في تصريح لـه، أن هيئته قررت مراسلة رئيس الجمهورية بصفة رسمية، كونه القاضي الأول في البلاد، لتناشده التدخل بغية الفصل في إضراب الأساتذة المفتوح، فإن كان لديهم الحق فيتم منحهم حقوقهم كاملة، وإذا كان ليس لديهم الحق فلا بد من معاقبتهم مثلما هو منصوص عليه في الدستور، لأن في كل الأحوال يبقى التلميذ هو الضحية رقم واحد.
وفي نفس السياق، وجه المسؤول الأول عن الاتحاد، نداء مستعجلا لكافة الأساتذة المضربين عبر الوطن، أصحاب الضمائر المهنية تطالبهم بضرورة العودة إلى مناصب عملهم واستئناف الدراسة بشكل عادي، خاصة وأن الدخول المدرسي الجاري لم ينطلق 100 بالمائة، مشددا في ذات السياق بأن 80 بالمائة من مطالب النقابة قد تمت تسويتها، خاصة ما تعلق بشبكة الأجور وملف الخدمات الاجتماعية، ولم يتبق سوى ملف القانون الأساسي لمستخدمي القطاع المعدل والمتمم الذي قال بشأنه وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف بأنه في الظرف الحالي لا يمكن مراجعته على اعتبار أنه لايزال قيد التطبيق. في الوقت الذي تساءل محدثنا عن رفض نقابة الكناباست اللجوء إلى العدالة لاسترداد حقوقها، معتبرا بأن الإضراب هو أسوأ وسيلة.
وأضاف رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أن الحديث عن العتبة في بداية الدخول المدرسي هو تحريض مباشر للتلاميذ لكي يطالبوا بها، وبالتالي فهذا أمر خطير جدا، ولا بد من وضع حد له، مؤكدا في ذات السياق بأن هناك الوقت الكافي لاستدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب، وإذا اقتضى الأمر فإنه يمكن إجراء الاختبارات الفصلية في الأسبوع الأول من عطلتي الربيع والشتاء، إلغاء عطلة الربيع وكذا تأخير موعد إجراء الامتحانات الرسمية بدءا بتحسين ظروف تمدرس الجنوب، نظرا لأن هذه الاختبارات تعد ذات طابع وطني، دون اللجوء إطلاقا إلى العتبة.
وقال المتحدث أن نسبة 20 بالمائة من التلاميذ على المستوى الوطني يتلقون دروسا خصوصية بشكل منتظم، أي طوال الموسم الدراسي، في الوقت الذي طالب الوصاية بضرورة تقنين الدروس الخصوصية من خلال تنظيمها وبرمجتها بشكل منتظم بالمؤسسات التربوية العمومية، في الوقت الذي اعتبر أساتذة الدروس الخصوصية بمثابة “تجار موازين” للمدرسة الجزائرية، لأنهم يفتقدون للتجربة في الميدان ولا يملكون منهجية للتدريس بالإضافة إلى لجوئهم للمستودعات لتدريس أبنائنا.
