قرر التكتل النقابي لقطاع التربية، شل المدارس يومي 10 و11 فيفري المقبل، في حركة احتجاجية موحدة وصفت “بالإنذارية”. وفي حالة استمرار الوصاية في انتهاجها لسياسة “الصمت” دون الاستجابة للمطالب المرفوعة، وهددت النقابات السبع بالتصعيد والدخول في إضراب مفتوح.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أنه تم الاتفاق خلال ثامن لقاء لهذا التكتل، على الدخول في إضراب وطني موحد “إنذراي” يومي 10 و11 فيفري المقبل، للضغط على وزارة التربية التي التزمت الصمت حيال مطالبهم المرفوعة منذ عدة سنوات، خاصة ما تعلق بملف الآيلين إلى الزوال الذي لم يسو إلى حد الساعة رغم تطمينات الوزارة.
وأضاف مسؤول التنظيم بالنقابة أنه في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب التكتل النقابي بعد إضراب اليومين، فإنه سيتم تصعيد الحركة الاحتجاجية والدخول في إضراب مفتوح، مجددا تأكيده بأن التكتل النقابي قرر عدم التراجع عن المطالبة باسترداد حقوقه المهضومة التي لخصها في 30 مطلبا، خاصة ما تعلق بملف “المنظومة التربوية” باسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا الوطنية، وتنصيب المجلس والمرصد الوطنيين وإشراك ممثلي التنظيمات النقابية فيهما، مع إعادة النظر في البرامج والمناهج بما يتماشى والوتيرة المدرسية الوطنية.
بالإضافة إلى إعادة بعث التعليم التقني وإعادة تأهيل الوسائل البيداغوجية المتراكمة في المتاقن وتحسين ظروف العمل للأساتذة وتمدرس التلاميذ وإعادة النظر في الوتائر الدراسية.
النقابات مصرة على حد تعبير المتحدث على المطالبة بمراجعة القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة، كما دعت إلى أهمية الترقية الآلية لموظفي قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية، مع دفع الأثر المالي بتاريخ رجعي لعمليات “الإدماج”، ابتداء من تاريخ الـ3 جوان 2012 المكفول قانونا، مع احتساب الأقدمية العامة بدءا من أول تعيين بما فيها معلم مساعد، واعتماد مبدإ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين. بالإضافة إلى التسوية النهائية والمنصفة لأساتذة التعليم التقني “PTLT” في الثانويات.