موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
استكملت، أمس، مديريات التربية للولايات، عملية تنصيب اللجان الولائية الاستشارية بشأن محاربة العنف في الوسط المدرسي، بغية الحد من هذه الظاهرة، من خلال البحث عن الحلول “الوقائية” قبل “العلاجية”.
وبالمقابل اعتبرت نقابات التربية المستقلة المبادرة “بالمهمة”، غير أن الظرف غير مناسب إطلاقا لفتح النقاش حول ملف خطير، وبالتالي فالاستشارة لم تكون موضوعية وفعالة بسبب الخلاف القائم بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين.
وكانت وزارة التربية، قد دعت الشركاء الاجتماعيين من جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية المعتمدة إلى المشاركة في الاستشارة الميدانية، من خلال البحث عن الأسباب ومن ثمة الوصول إلى الحلول، حيث اعتبر رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح له، المبادرة بالمهمة، خاصة في الوقت الذي تحول العنف في الوسط المدرسي بكل أنواعه من حالات معزولة إلى “ظاهرة”.
ودعا المتحدث إلى ضرورة اتباع المبادرة باتخاذ إجراءات “جريئة” للحد منها، كالعودة إلى ممارسة “العقاب” تجاه كل من يخطئ من التلاميذ، بالضرب غير المبرح، أي الضرب الذي لا يترك آثارا سلبية لدى التلاميذ، على اعتبار أنه منذ أن اتخذت الوصاية قرار تحريم عقوبة الضرب حتى عرفت ظاهرة العنف انتشارا رهيبا في الوسط المدرسي بكل أنواعه، أي العنف الممارس من التلميذ تجاه التلميذ، والتلميذ تجاه الأستاذ، وحتى الأستاذ ضد التلاميذ. رغم أن علماء التربية اعتبروا أن “الضرب” غير المبرح يعد بمثابة وسيلة من وسائل التربية وليس العكس -يضيف محدثنا-.
ومن جهته، وصف الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، الاستشارة الميدانية حول محاربة العنف في الوسط المدرسي “بالحسنة”، غير أنه أكد بالمقابل أن فتح نقاش موسع حول ملف حساس كهذا في الظرف الحالي، ليس مناسبا، لأن الأجواء جد مشحونة بين النقابات والوزارة الوصية، وبالتالي فالاستشارة لن تكون موضوعية وفعالة، ولن تحمل معها نتائج إيجابية وبالتالي فلن تقدم أية إضافات، لأن الأساتذة قد فقدوا الثقة في الوصاية، لأن الجميع يعتقد بأن طرح مثل هذه المبادرات فقط لتوجيه الرأي العام والتغطية عن المشاكل الموجودة في القطاع.
ومعلوم أن الوصاية قد طلبت من مديريات التربية في “منشور وزاري” القيام بحصر العنف المدرسي المرتكب في الفترة المحددة في السنة الدراسية 2012/2013، والفصل الأول من السنة الدراسية الجارية، مع تحديد الأسباب وتصنيفها وفق أنواع العنف، من خلال الاستعانة بالدراسات التي بادرت بها مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
