موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
عبّر وزير التربية الوطنية، أول أمس من ولاية مستغانم عن ارتياحه للنتائج المتوصل إليها مع نقابات القطاع في إطار جولات الحوار، بهدف تذليل العقبات أمام مستخدمي القطاع، بشأن الإشكال القانوني الذي يطرحه الوظيف العمومي في مجال التوظيف والترقية بالنسبة للمستخدمين.
كشف عبد اللطيف بابا أحمد على هامش زيارة العمل والتفقد لولاية مستغانم أن تحديد عتبة الدروس بالنسبة للطلبة المترشحين لامتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2014، متوقف على تقارير المديريات الولائية، فيما يخص الحصص الاستدراكية للدروس، مضيفا أن الأساتذة مستعدون لتعويض الحصص الضائعة جراء الإضراب الذي شهده القطاع في الآونة الأخيرة، وحسبه أن الوقت كافي إلى غاية آخر شهر أفريل وبداية شهر ماي القادم لإجراء حوصلة شاملة للتقييم، والدروس التي لم تعوض سيتم حذفها، وامتحانات نهاية السنة الدراسية بالنسبة للأطوار الثلاثة ستجرى في تواريخها المحددة وفي ظروف جد طبيعية وعادية.
أكد الوزير أنه سيصدر قريبا مرسوما لتعميم معاهد التكنولوجية للتربية على المستوى الوطني لإعادة الاعتبار للتكوين، وذكر أن عدد المعاهد التكنولوجية للتربية ارتفع من 10 إلى 13 على المستوى الوطني، وذات المرسوم سيسمح بإعادة الاعتبار للتكوين والمكونين، وحسب بابا أحمد فإن الإشكال الذي يعانيه قطاع التربية مع الوظيف العمومي، فيما يخص التوظيف والترقية في طريقه إلى الحل، خاصة وأن الحوار والنقاش مع النقابات الممثلة في القطاع، كان ناجحا وخرج بنتائج إيجابية ترضي جميع الأطراف.
