موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
أعلنت وزارة التربية، ترقية 35 ألف أستاذ في الرتب المستحدثة “مكون” و”رئيسي”، من أصل 45 ألف منصب، بحيث تم التأشير على 96 بالمائة من الملفات من قبل الرقابة المالية، موضحة بأن عمليات الترقية قد تخلفت ببعض الولايات بسبب الكم الهائل للملفات وضيق الوقت، وسوء قراءة مديريات التربية لفحوى التعليمة الوزارية 003.
وأوضح مدير تسيير الموارد البشرية، بوزارة التربية ، فاضل فيصل، في العرض الذي قدمه حول التعليمة الوزارية المشتركة 003، خلال اللقاء التقييمي الذي نظمته الوزارة مع نقابات التربية، بأن تطبيق التعليمة تعطل بسبب سوء قراءة فحواها من قبل مصالح المستخدمين بالمديريات الولائية، على غرار ولايات خنشلة، الطارف، أدرار، نظرا للعدد الهائل للمعنيين بالترقية وضيق الوقت، مما أدى إلى وضع رزنامة مكثفة لاستكمال العملية، معلنا ترقية 35020 أستاذ في منصب أستاذ مكون ورئيسي، بنسبة تعادل 99.53 بالمائة، من أصل 45 ألف منصب ترقية، في حين تم التأشير على 96.55 بالمائة من الملفات من قبل الرقابة المالية، في حين بقيت نسبة 3.45 بالمائة من الملفات دون تأشير .
وفي الشق المتعلق بالترقية في إطار الامتحان المهني في رتبتي مكون ورئيسي، أكد المتحدث، بأن نسبة 35 بالمائة من الأساتذة استفادوا من الترقية في إطار التسجيل على قوائم التأهيل، في حين أن 9 آلاف أستاذ حظي بالترقية عقب نجاحهم في الامتحان المهني. موضحا بشأن الأساتذة الذين أنهوا التكوين بعد 03 جوان 2012، واستفادوا من الترقية بلغ 50391 أستاذ، أين أشرت الرقابة المالية على 49846 ملف، في انتظار التأشير على 545 ملف المتبقي ما يعادل 1.09 بالمائة.
وفيما يتعلق بالأثر المالي الرجعي الخاص بالترقية بدءا من03 جوان 2014 وإلى 30 نوفمبر 2014، أفاد فاضل فيصل بأنه طبقا للتعليمة الوزارية 004، تم تسديد الشطر الأول والأكبر من المخلفات بنسبة 90.49 بالمائة ما يعادل 69184 ملف، في حين لايزال 7287 ملف على مستوى الخزينة العمومية لم يؤشر بعد ما يعادل 10.53 بالمائة.
ومن جهتها أمرت الوزيرة بالشروع في تنفيذ أحكام ميثاق أخلاقيات المهنة الذي صادقت عليه نقابات التربية المستقلة، مؤكدة بأن الصعوبات التي واجهت تطبيق التعليمة رقم 003 دفعت الوصاية إلى برمجة ورشات تكوينية لصالح رؤساء مصالح الموظفين والامتحانات لتسريع عمليات الترقية. فيما أعلنت عن انتهاء المشاورات مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين بخصوص بروتوكول الاتفاق حول محاربة العنف في الوسط المدرسي.
