أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أنه سيودع المقترحات التي أثراها المديرون المركزيون للوزارة بمشاركة مديري التربية للوزارة الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، تنفيذا لتعليمات الوزير عبد المالك سلال الرامية لتحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسات التربوية وتقليص الوثائق المستعملة سنويا في التسجيلات المدرسية.
وأوضح الوزير أمس على هامش الندوة الوطنية التي عقدها الفاعلون في القطاع في محاضرة عن بعد، تطرق فيها إلى عدة نقاط من شأنها إثراء المشروع الذي قدمته الوزارة تماشيا مع تعليمة الوزير الأول في تحسين الخدمة العمومية، أن قطاع التربية يعد واحدا من أهم القطاعات كونه يشمل 8 ملايين تلميذ و600 ألف موظف، ناهيك عن الأولياء الذين يترددون على المؤسسات التربوية. واللقاء المذكور حسبه يأتي قبل نهاية المهلة التي قدمتها لهم الوزارة الأولى لإيداع مقترحاتهم حول تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية، وتشمل المقترحات تحسين ظروف الاستقبال، حيث يتوجب على مديري الابتدائيات والمتوسطات والثانويات العمل على تحسين التعامل مع المترددين على مؤسساتهم، في إطار إيجاد فضاء بديل عن الوضع المسجل الناتج عن سوء الاستقبال والتكفل بانشغالات التلاميذ والأولياء. كما تهدف الإجراءات الجديدة والتي ركز المشاركون على ضرورة تطبيقها في المدارس تكوين أعوان الاستقبال ورفع عددهم، كونهم يمثلون بطاقة التعريف لكل مؤسسة تربوية، مع تخفيف الإجراءات المتبعة لتأسيس جمعيات أولياء التلاميذ بالنظر لأهمية هذه الأخيرة في بعث التواصل بين الأساتذة وأولياء التلاميذ، يضاف لها تخفيف الإجراءات الإدارية بتقليص وثائق الملفات الخاصة بالتلاميذ والموظفين على حد سواء، والتخلي عن إجبارية تجديد الملف سنويا حيث سيكفي ملف واحد للتلميذ يقدمه عند التحاقه بطور جديد.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول الإضراب الذي يهدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالدخول فيه، قال الوزير إن هناك احتمالا كبيرا في تراجع التنظيم عن الإضراب، بالنظر للنتائج التي خرج بها اللقاء المشترك والمحضر الذي سيوقع عليه الطرفان، وأشار الوزير إلى السياسة التي تنتهجها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين بفتح باب الحوار للتفاوض على المطالب، في الوقت الذي ذكر أن استدراك الدروس الضائعة بسبب إضراب الكناباست ستنتهي في العطلة الشتوية.