أكدت نقابات التربية المضربة عن التدريس، أن قرار وزارة التربية بفصل الأساتذة المضربين من مناصبهم، ابتداء من اليوم الثلاثاء، يفسر بأنه محاولة “لدفعنا إلى تكرار سيناريو 2003 من خلال خروج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بعودة أساتذتهم المفصولين كشرط لاستئناف الدراسة”.
و أفاد المنسّق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” نوار العربي ، أن أسلوب فصل المضربين من مناصب عملهم ينطبق عليه المثل الفرنسي القائل “عندما يسقط الدليل، يتم اللجوء إلى الكلام البذيء”، مشيرا إلى أنه “لم نتعد القانون وعقدنا مجلسنا الوطني وسلمنا الوزارة إشعارا بالإضراب، والأساتذة هم أصحاب قرار الحركة الاحتجاجية”.
وأوضح المنسّق الوطني لـ”كناباست” أن “الإجراء غير قانوني، والقانون 90-02 يعاقب من يتعدى على حق الإضراب ويخضع إلى عقوبات جزائية، وكذلك يمنع استبدال العمال المضربين بعمال آخرين أو تسريحهم من العمل بسبب الإضراب، لأن الحل المتعارف عليه هو المفاوضات، وبالتالي الوزارة تفسّر القانون حسب ميولات المسؤولين فيها”.
وأضاف : “قرار الفصل لا يصدره وزير التربية وإنّما رئيس الجمهورية، وما يجري حاليا هو تخلاط وتطاول على قوانين الجمهورية، والوزارة تدفع إلى تكرار سيناريو إضراب 2003 عندما خرج التلاميذ إلى الشارع للمطالبة بعودة أساتذتهم المفصولين وقاطعوا الدراسة على يد أساتذة مستخلفين”.
من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” صادق دزيري ، “نحن في إضراب وفق ما ينص على قانون 90-02، وهو نفس القانون الذي يمنع تعويض المضربين بعمال آخرين أو تسريحهم، وبالتالي الأساتذة والعمال في هذه الحالة ليسوا في موضع التخلي عن مناصبهم”.
وطالب دزيري بتدخل طرف ثالث بين النقابات والوزارة “لم يعد بوسعنا الثقة مجددّا في مسؤولي الوزارة الذين يمارسون التخويف لمنعنا من مواصلة الإضراب، مع أننا مستعدون للتفاوض، أما إذا أرادوا تسريح الأساتذة والعمال فما عليهم سوى استيراد عمال آخرين من الصين”.
وتحدّى رئيس نقابة “الإنباف” وزارة التربية “سنواصل الإضراب لأنه خيار القاعدة ومن المفروض احترامه لأننا في دولة القانون التي تحمينا من تعسف الإدارة، وسنخرج إلى الشارع للمطالبة بحقوقنا ووضع حد للعقلية الاستبدادية التي نعامل بها”.
من جانبه، أخرج رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” مزيان مريان، خيار الخروج إلى الشارع واعتبره “طرحا لا مفر منه”. واستغرب المتحدث في تصريح لجريدة الخبر قال : مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد يقولون أن أبواب الحوار مفتوحة “ومع ذلك لم نستدع إلى التفاوض منذ أول يوم دخلنا فيه في إضراب، الحاصل حاليا هو الدفع نحو تكرار سيناريو 2003 لخروج التلاميذ إلى الشارع وتعفين الأوضاع”.
أولياء التلاميذ: نحن ضد قرار فصل الأساتذة
رفض رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد، قرار وزارة التربية بفصل الأساتذة والعمال المضربين من مناصب عملهم، لاسميا إذا كانوا أصحاب خبرة تفوق 20 سنة في الميدان. ودعا المتحدث إلى إيجاد بدائل أخرى وتدخل سريع للوزير الأول لعقد جلسة رباعية تضم أولياء التلاميذ والنقابات والوزارة والوظيف العمومي، قبل مزيد من التعفن.