أكد عبد المالك رحماني المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، أن أصحاب الشهادات الخاصة بنظام “ل.م.د” غير مؤهلين لأن يكونوا أساتذة جامعيين قبل أن يخضعوا إلى تكوين بيداغوجي إضافي يؤهلهم لذلك، مُطالبا الوزارة باتخاذ تدابير استعجالية قبل شهر سبتمبر في ضوء تخرج أول دفعة لهذا النظام تحمل شهادة الدكتوراه الشهر الماضي.
وحذّر رحماني الذي تم تجديد الثقة فيه كمنسق وطني خلال أشغال المؤتمر الرابع لتنظيم “الكناس”، وزارة التعليم العالي من المغامرة بتوظيف المتخرجين الجدد في نظام “ل.م.د” خلال الدخول الجامعي الجديد، بالنظر إلى نقص التكوين الذي يؤهلهم لتبوّء منزلة أستاذ جامعي بالرغم من حصولهم على شهادات دكتوراه، “الأمر الذي يستوجب اعتماد قرارات مركزية تسمح بتفعيل مسارهم التكويني الناقص من الناحية البيداعوجية، باعتبار أن نظام ل.م.د يرتكز في فلسفته على البحث العلمي من خلال تخصيص 70% من تكوين الطالب لمبادراته الشخصية، مقابل 30% فقط احتكاك مع الأساتذة”.
وأضاف ذات المتحدث بأن هيئته أعلنت في اجتماع عقدته قبل أيام مع مسؤولي الوزارة في إطار اللجنة المشتركة موقفها الصارم بشأن القضية المطروحة مؤخرا في الجامعة الجزائرية والمتعلقة بمسألة المعادلة بين شهادتي الدكتوراه النظام القديم ونظام “ل.م.د”، “حيث أبلغنا رفضنا القاطع لهذا الموضوع في ضوء الفروقات الواضحة بين الشهادتين”، مشددا على ضرورة عدم سقوط الوزارة في فخ نقص التأطير الذي تعاني منه المؤسسة الجامعية لتوظيف متخرجين غير مؤهلين بيداغوجيا قبل إخضاعهم للتكوين اللازم حفاظا على الحقوق الأساسية للطلبة.
واعترف منسق “الكناس” بالعجز الرهيب الذي تشهده الجامعة الجزائرية في السنوات الأخيرة في مجال التأطير البيداغوجي في ضوء استقبالها لمعدل 250 ألف طالب جديد سنويا، مُقدرا نسبة النقص في الأساتذة بأكثر من 15 ألف أستاذ ستستمر إلى غاية آفاق 2016، وهو ما يفسر تسيير أغلب الكليات والمعاهد عبر مختلف المؤسسات الجامعية من قبل أساتذة متعاقدين في الجامعة.
وكشف رحماني عن التوجه الجديد لـ “الكناس” في المرحلة القادمة، من خلال التركيز على توعية وتكوين المناضل للوصول إلى النوعية المأمولة، حيث سيتم إنشاء موقع قوي يتم التواصل فيه مع جميع وسائل الإعلام، فضلا عن منشورة خاصة وجريدة إلكترونية وورقية تتضمن جميع مستجدات الساحة الجامعية.