تشرع المؤسسات التربوية المشاركة في الإضراب، في تعويض الدروس الضائعة بداية من الأسبوع الجاري إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ماي القادم، وهذا بعد استكمال مجالس التعليم عبر المؤسسات المعنية، والتي على أساسها تم وضع المخطط الخاص باستدراك الساعات التي تختلف من أستاذ لآخر.
أنهت اللجان التي أرسلتها وزارة التربية الوطنية المتعلقة بمتابعة عدد الدروس الضائعة بسبب إضراب النقابات عملها، حيث أحصت عدد الساعات الضائعة ورفعت تقريرا إلى وزارة التربية، أكدت من خلاله أنه بإمكانها تعويض الدروس باستغلال يومي السبت والثلاثاء وكذا 3 أيام من العطلة الربيعية، كما جاء في التقارير أن عملية التعويض راجعة إلى رغبة الأساتذة.وفي هذا الصدد، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، إن الأساتذة انهوا عقد المجالس العلمية التي كانت تعنى بمخطط تعويض الدروس، حيث سيتم الشروع في العملية بداية من هذا الأسبوع إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ماي القادم، وهو التاريخ الذي سيمنح للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا قصد مراجعة دروسهم، وأضاف بوديبة أمس، «أن كل الأساتذة المضربين على استعداد لتعويض الدروس من خلال استغلال خبرتهم التي اكتسبوها خلال السنوات الماضية». وفي إجابته عن سؤال حول عدم قبول التلاميذ لاستغلال فترات راحتهم، قال بوديبة «إن الأساتذة سيقنعون التلاميذ بضرورة تعويض الدروس، لأن هذا سيكون في صالحهم خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا، الذين سيضطرون في حال نجحوا في امتحان العودة إلى بعض الدروس المقررة في السنة الثالثة ثانوي»، كما يضيف بوديبة أن التعليم في الجامعة مقرون بتحصيل معارف علمية وكفاءات ضرورية، وأن لكل مؤسسة حرية اختيار الساعات والأوقات التي ستستغلها في الإمتحان، وفي هذا الصدد انتقد المتحدث قرار وزارة التربية القاضي بإلغاء امتحانات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ «الباك»، حيث اقترح اعتماد الامتحان في المواد الأساسية وعدم التضحية بها نهائيا.