موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
انتقدت أمس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ بشدّة القرارات التي أعلنت عنها وزيرة التربية الوطنية على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس، معتبرة تراجع الوزارة عن تنظيم دورة استدراكية للبكالوريا قرّرها الوزير السابق “استهزاءً“ بالتلاميذ والأولياء، وإجراءً يخالف المصلحة العامة للمترشحين.
كرد فعل منها عن القرارات التي أعلنت عنها بن غبريت، أكدت فيدرالية أولياء التلاميذ على لسان رئيسها الحاج دلالو أمس، بأن “الأولياء لن يسكتوا عن التدابير المتعلقة بحرمان التلاميذ المرشحين لاجتياز شهادة البكالوريا من دورة استدراكية ثانية والإنقاذ، وحتى حق اختيار الأسئلة المطبق منذ سنوات”، مستغربا موقف الوزيرة الرافض لإجراء دورة استدراكية في الوقت الذي تعهد فيه الوزير السابق عبد اللطيف بابا احمد بتنظيمها ابتداء من هذا الموسم، لإعطاء فرصة ثانية للمترشحين، فضلا عن تطبيق هذا الإجراء في العديد من الدول بما فيها فرنسا.
وفيما يتعلق بإلغاء الإنقاذ وتخصيص البطاقة التركيبية لتوجيه الناجحين في البكالوريا أثناء اختيار الشُعب، اعتبر ذات المتحدث هذا الإجراء دون جدوى، وتدخلا غير مبرر في قطاع آخر، مردفا بالقول، “يا سيدتي الوزيرة، قطاع التعليم العالي خارج دائرة اختصاصك، وله وزير آخر اسمه محمد مباركي”، مشددا في ذات السياق على ضرورة استدراك هذا الأمر من خلال احتساب البطاقة التركيبية في كل المواد، وعدم الاقتصار على المواد الأساسية فقط، مع الاستعانة بها لإنقاذ التلاميذ في حال حيازتهم على معدلات قريبة من معدلات النجاح المحددة. وبنفس الحدّة، تهجم دلالو على التصريحات الأخيرة التي أعلن عنها نجادي مسقم المفتش العام لوزارة التربية والوطنية، والتي أفاد من خلالها بأن شهادة البكالوريا صارت دون أهمية والامتحانات دون معنى، معتبرا “تصريحا من هذا القبيل يصدر من مسؤول بهذا المنصب أمرا غير مقبول، كونه يخدش سمعة شهادة تُعد من أقدس الشهادات الدراسية لدى عامة الجزائريين”، موضحا رفض الفيدرالية القاطع قرار إلغاء العتبة مسبقا وبصفة قطعية، “سنطالب بهذا الامتياز كلما استدعت الضرورة ذلك، خاصة أن رياح الاضطراب باتت تهب، مُلوحة بإضرابات وطنية قد تطول مدتها في حال عدم تدخل السلطات بشكل جاد للتصدي للمشاكل الكبيرة المطروحة”.
وعلى صعيد آخر، نقل دلالو على لسان وزيرة التربية خلال اجتماع العمل الذي ضمهما قبل أيام بمقر الوزارة، عزم هذه الأخيرة على خصم قرابة 3 أشهر من رواتب المقتصدين المضربين الرافضين لاستئناف العمل بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المقدمة، مضيفا بأن “مثل هذا الإجراء سيزيد تعفين الأوضاع أكثر، لاسيما مع تلاحق التعاطف الذي استظهرته جل التنظيمات النقابية مع زملائهم المضربين”.
