موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
واصل أغلب أساتذة الطور الثانوي بالجزائر العاصمة يوم الأحد إضرابهم الذي يدخل أسبوعه الثالث وسط “تذمر شديد” للتلاميذ وأوليائهم بسبب قلقهم حول مستقبلهم الدراسي.
وفي جولة استطلاعية قادت وأج الى بعض ثانويات العاصمة تبين أن الإضراب بصيغة يوم متجدد آليا الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) متواصل بسبب عدم التوصل إلى حل توافقي يرضي المضربين و وزارة التربية الوطنية .
فعلى مقربة من ثانوية بوعلام دكار (قاريدي2) أعرب عدد من التلاميذ الذين وصلو باكرا الى مؤسساتهم التربوية على أملهم في مزاولة دروسهم بشكل عادي غير أن الأمر بات شبه مستحيل بعد إعلامهم بأن أساتذتهم يواصلون اضرابهم.
أبدت التلميذة أسماء التي تدرس بالقسم النهائي شعبة علوم الطبيعة والحياة استيائها من افتتاح السنة الدراسية بإضراب يرهن مستقبلها علما أن قريناتها يزاولن الدراسة في بعض الثانويات بشكل عادي.
من جانبه عبر التلميذ عبد الكريم الذي يدرس في القسم النهائي ضمن فرع تقني رياضي عن قلقه من الإضراب الذي سيتحمل نتائجه التلاميذ بالدرجة الأولى مضيفا بأن “الأساتذة بمجرد استأناف الدراسة يكون همهم الوحيد إتمام البرنامج الدراسي دون مراعاة قدرة استعاب التلاميذ لها أولا و بالخصوص ما تعلق منها بالمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء.
وبثانوية الإدرسي (ساحة أول ماي) ذكر ولي التلميذة زهرة التي تدرس في السنة الثالثة ثانوي أنه يعيش في “توتر مستمر” و “تذمر شديد” جراء هذا الإضراب الذي “يرهن مستقبل ابنته و الذي كلفه التغيب عن عمله”.
وفي نفس السياق أبدت والدة تلميذ آخر تخوفها من هذا الإضراب الذي يضطرها إلى اللجوء إلى “الدروس الخصوصية من أجل استدراك ما فاته رغم تيقنها بأن دروس الدعم لا يمكن أن تحل محل مزاولة الدراسة في القسم”.
من جانبه ندد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد بالإضراب الذي اعتبره “مرفوضا من حيث الشكل و الموضوع” خاصة و أن “السبب الرئيسي في الإضراب يتمثل في فصل أحد نقابي تنظيم الكناباست بالإضافة إلى بعض المطالب الأخرى”. و أشار إلى أن هذا الإضراب يعتبر —كما قال— “بمثابة هضم لحق التلاميذ في التعليم و الذي يكفله الدستور في مادته53.
وفي مقابل اضراب أساتذة التعليم الثانوي التابعين لتنظيم كناباست تبين أن أساتذة ثانوية “إبن الناس”(ساحة أول ماي) قد قرروا منذ أول يوم عدم الدخول في الإضراب.
يجدر بالذكر بأن تنظيم الكناباست قد دعا الى شن اضراب منذ 7 أكتوبر الفارط لدفع وزارة التربية الوطنية للإستجابة إلى لائحة مطالبه الاساسية المتمثلة في تعديل القانون الأساسي لعمال التربية وإعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية بسبب عدم تحصلهم على الشهادات الجامعية.
وينادي كذلك الى التكفل بانشغالات أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكن ومنح الجنوب التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008 فضلا عن المطالبة بإعادة إدماج النقابي المفصول.
كما دعا هذا التنظيم النقابي وزارة التربية الوطنية الى تقديم رزنامة مضبوطة لتنفيذ هذه المطالب ب”جدية” —كما صرح مسعود بوديبة المكلف بالإعلام لهذه النقابة .
وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد قد أكد خلال لقاء جمعه بأعضاء من النقابة بأنه “سيتم اللجوء الى الخصم من أجور الأساتذة المشاركين في الإضراب من يوم الاثنين 7 أكتوبر إلى غاية الخميس 10 أكتوبر والخصم من مرتبات الأساتذة المشاركين اذا لم يعودوا إلى العمل” يوم الأحد.
كما أضاف بأنه في حال تواصل الإضراب سيطبق القانون بحيث “كل يوم من الإضراب سيقابله خصم من الراتب” مبديا استعداده من جهة أخرى لإيجاد حلول لبعض المطالب المرفوعة على غرار تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف القانون الخاص في شقه المتعلق بتحسين الوضعية المهنية و الإجتماعية للأساتذة.
ثانويات مشلولة.. وتلاميذ بالمنازل إلى أجل غير مسمّى:
و شل أساتذة التعليم الثانوي المؤسسات التربوية، بنسبة فاقت 85 بالمائة وطنيا، في حين أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن إضرابه المفتوح سيدخل اليوم أسبوعه الثالث على التوالي وسيتواصل إلى تاريخ غير معلن.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الكناباست، مسعود بوديبة، أن هيئته غير مطالبة بتقديم إشعار ثان بالإضراب، لأن حركتهم الاحتجاجية لم تتوقف ومتواصلة إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، وبالتالي فالإضراب شرعي وقانوني مضيفا في ذات السياق أن الإشعار بالإضراب أودعته النقابة في 29 سبتمبر الماضي.
وأضاف المتحدث، أن الأساتذة شلوا الثانويات بنسبة فاقت 85 بالمائة، في حين تراوحت نسبة الاستجابة للإضراب في الطور المتوسط بين 25 و30 بالمائة، بالمقابل بلغ إضراب الابتدائيات نسبة 10 بالمائة، مشيرا إلى أن حركتهم الاحتجاجية تدخل غدا أسبوعها الثالث، وستتواصل إلى غاية تحقيق المطالب المطروحة، خصوصا الملفات المستعجلة، في حين هناك قضايا تحتاج إلى وقت، كما هناك تعهدات بحاجة إلى رزنامة زمنية مضبوطة لتجسيدها في أرض الواقع.
واستبعد بوديبة، لجوء الكناباست إلى القضاء برفع دعوى قضائية ضد الوصاية، لاسترداد الحقوق والحصول على المطالب، على اعتبار أن الإضراب يبقى الوسيلة الشرعية والقانونية التي ستمكنهم من تسوية المشاكل المطروحة منذ عدة سنوات
