أقسام خاصة للمعيدين في البكالوريا و16 ساعة أسبوعيا لدراسة المواد الأساسية

أمرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، بإحصاء كل التلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ السنة الماضية من الحصول على شهادة البكالوريا، قصد إدراجهم في قائمة التلاميذ الذين يمكنهم الالتحاق بالأقسام الخاصة .
أصدرت وزارة التربية الوطنية مرسوما وزاريا يتضمن الطرق والشروط التي يتم على أساسها فتح الأقسام الخاصة بالمعيدين في امتحان شهادة البكالوريا.وركّز المنشور على أن الأقسام الخاصة تخص التلاميذ الذين اجتازوا امتحان البكالوريا السنة الماضية، ولم يسعفهم الحظ في التسجيل كنظاميين، حيث سيسجلون آليا من دون شروط ومن دون معيار السن.ومن بين الإجراءات المتخذة حسب المنشور ذاته، فإن المؤسسات التربوية في الطور الثانوي، ملزمة بفتح قسم بكل ثانوية من أجل استقطاب الكم الهائل من التلاميذ المعيدين في امتحان شهادة البكالوريا، كما تم تخصيص 16 ساعة في كل أسبوع لهؤلاء التلاميذ من أجل دراسة المواد الأساسية في كل مادة، مع تسخير أساتذة مختلف المواد العملية، وهذا بعد موافقة المدير الذي سيتكفل بعملية اختيار الأساتذة.
هذا وطلبت الوزارة من مديريات التربة، إحصاء التلاميذ المعنيين وفتح التسجيلات، بداية من الأسبوع القادم، كي يتم الشروع في تقديم الدروس، على أن يجتاز التلاميذ المعنيون الامتحانات الفصلية وكذا الفروض بطريقة عادية، فضلا عن البطاقة التركيبية التي ستعتمدها الوزارة بداية من هذه السنة. وفي هذا الصدد، طرح المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست»، مشكل الجدول الزمني الخاص بالأساتذة الذين سيقومون بتدريس تلاميذ الأقسام الخاصة، حيث قال بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست في التصريح الذي خص به «النهار»، أمس، أنه على وزارة التربية فتح مناصب مالية إضافية، من أجل القضاء على العجز الحاصل في أساتذة الثانويات، إذ من غير المعقول -حسبه- أن يدرّس الأساتذة ساعاتهم العادية، وتضاف إليهم ساعات أخرى، تصل إلى 16 ساعة جديدة في الأسبوع.
واستطرد المتحدث قائلا: «قانون العمل يؤكد على ضرورة فتح مناصب مالية جديدة في حال تجاوزت مدة الساعات الإضافية 9 ساعات، مضيفا أن الأقسام الخاصة كان معمولا بها خلال السنوات الماضية، إلا أن مشكل الحجم الساعي ساهم في القضاء عليها، وعلى الوزارة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة قصد إنجاحها وتخصيص أساتذة لها.