موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
قررت وزارة التربية الوطنية استغلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، التي ستنطلق في 18 ديسمبر المقبل، لتقديم الدروس للتلاميذ مع تخصيص حصص استدراكية بالنسبة للمؤسسات التي سجلت تأخرا في البرنامج السنوي، بسبب تأخر التحاق الأساتذة الجدد بمناصب عملهم مع رفض الأساتذة القدامى تدريس التلاميذ لإصرارهم على الذهاب في تقاعد.
و قد عرفت الدروس المقدمة للتلاميذ خلال الفصل الأول الجاري سيرورة عادية، ورغم ذلك فقد تم تسجيل تأخر في البرنامج قدر بثلاثة أسابيع بسبب عدة عوامل أبرزها تأخر التحاق الأساتذة الجدد الناجحون في مسابقات التوظيف التي نظمتها الوزارة جويلية الماضي، بمناصب عملهم في الآجال المحددة، خاصة وأن عددا كبيرا منهم قد استقالوا، إضافة إلى انقطاع فئة أخرى من الأساتذة عن التدريس بعد المراقبة البعدية لمصالح الوظيفة العمومية والتي أظهرت عدم نجاح المعنيين وتحويلهم إلى قوائم الاحتياط مما دفع بهؤلاء الراسبين إلى رفض العمل بصفة “مستخلف”، إلى جانب العجز الذي سجل في بعض مواد التدريس، خاصة في التعليم الثانوي بالنسبة للرياضيات، الفلسفة والفرنسية، ولحد الساعة لايزال النقص الفادح في التأطير البيداغوجي يشكل عائقا كبيرا، وكذا إصرار أساتذة آخرين على الخروج في تقاعد مسبق، فمن جهة رفضوا التخلي عن مناصبهم ومن جهة ثانية رفضوا تدريس تلامذتهم.
و كشفت مصادر أنه يستحيل استكمال 32 أسبوع دراسة، لأن الفصل الثاني يعد أصعب فترة، لأنه يمثل الفاصل لمستوى التلاميذ من جهة ومن جهة ثانية لأن نقابات التربية المستقلة قد قررت الدخول في حركات احتجاجية موحدة لشل القطاع، في حال التزام الوزارة الصمت وعدم تلبيتها لمطالبهم المرفوعة، في حين شددت بخصوص “عتبة الدروس” بأنه ستفرض فرضا على الوزارة من قبل التلاميذ، خاصة وأن أغلب تلاميذ السنة ثالثة ثانوي يجهلون المغزى من اعتماد “البطاقة التركيبية” التي تم اعتمادها هذه السنة بصفة ارتجالية.
ومن جهته، أكد المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، بأنه مقارنة بالموسم الدراسي الماضي في نفس الفترة، وهي الفصل الأول، فإن التلاميذ هذه السنة قد درسوا منذ شهر سبتمبر وإلى غاية نهاية شهر نوفمبر الجاري 10 أسابيع دراسة، أي استكملوا 4 وحدات بيداغوجية، مؤكدا بأنه لا يوجد تأخر كبير مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات، في الوقت الذي شدد بأنه يستحيل استكمال 32 أسبوع دراسة، لأن تحقيقها مرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار القطاع والتوصل إلى حلول جذرية للمشاكل المطروحة.
