موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي، بأنه تم ومنذ قرابة شهر، سحب أول دفتر شروط خاص بفتح مؤسسة خاصة، في هذا المجال، مؤكدا أن كل ما يقال حول رفض الوزارة طلبات قدّمت في هذا الشأن، هو أمر عار عن الصحة تماما. أكد مباركي، أمس، في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة لم تتلق إلى حدّ الآن أي طلب لفتح مؤسسة خاصة، في إطار إقرار فتح القطاع أمام الخواص، مشيرا إلى أن أول عملية سحب لدفتر الشروط الخاص بذلك تم تسجيلها منذ شهر فقط. وأضاف بأن العمل يجري حاليا لإتمام العدة القانونية لتأطير هذا النوع من المبادرات، من خلال إنشاء لجنة تضطلع بمهمة دراسة وفتح الملفات التي ستقدّم للوصاية.
ولفت إلى أن هذا الملف كان قد شكّل خلال الاجتماع الأخير للثلاثية، أحد الانشغالات التي طرحها أرباب العمل، حيث جدّد المسؤول الأول عن القطاع، تأكيده بأن وزارة التعليم العالي لا ترى أبدا مانعا من فتح معاهد خاصة، شريطة أن يتم ذلك وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض والمتضمن أحكاما يتعيّن مراعاتها. وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، بأن المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالي، هي مؤسسات غير معتمدة من أجل هذا النمط من التكوين، مما يعني أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات غير معترف بها من قبل الدولة. وبتفصيل أدق، لفت مباركي، إلى أن الكثير من المؤسسات الخاصة التي تدّعي تقديم تكوين عالي متحصلة على اعتماد من طرف وزارة التكوين المهني وفق دفتر شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلها مؤسسات خارجة عن القانون.
ومن أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، باشرت وزارة التعليم العالي اتصالات مع نظيرتها للتكوين المهني من أجل إجراء حملات تفتيش ستمسّ المعاهد المعنية. أما بالنسبة لبعض المعاهد الأجنبية التي تروّج لشهادات غير معترف بها من قبل الوزارة، وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من الأحيان في رهن مستقبل العديد من الطلبة المنتسبين إليها، فقد أكد الوزير على أهمية هذا الملف بالنسبة لقطاعه، خاصة بالنظر إلى صلته المباشرة بمصداقية الجامعة الجزائرية. وأبرز في هذا الإطار حرص الوصاية على حماية مدوّنة الشهادات الوطنية خاصة في ظل انتشار مؤسسات للتعليم العالي، شغلها الشاغل الكسب السريع من خلال الترويج لتكوينات عن بعد، تتوّج بشهادات لا تراعى فيها المتطلبات الأكاديمية، بالإضافة إلى تكوينات أخرى غير إقامية توفّرها جامعات أجنبية خارج بلدانها الأصلية. وذكر في هذا الشأن، بأن الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات الجامعية الأجنبية التي لا تستجيب للمعايير البيداغوجية والعلمية المحددة من قبل الوصاية، لا يتم الاعتراف بها أو معادلتها. من جهة أخرى، أشار المتحدّث، إلى أنه تم تسجيل مليون و330 ألف طالب خلال هذا الدخول الجامعي، وهو ما يمثّل زيادة قدرها 5.13 ٪، مقارنة بالموسم الفارط.
وفي السياق ذاته، عاد الوزير إلى الحديث عن مسألة ترتيب الجامعات الجزائرية عالميا، حيث أكد بأن جهود الباحثين في هذه الجامعات بدأت تعطي ثمارها، وهو ما يتجلى في تحسين مرئية الجامعة الجزائرية على المستوى الدولي وتحسين ترتيبها، مستشهدا بالتصنيف الذي أصدره الموقع المتخصص في قياس مرئية الجامعات ويبترونيكس رانكينغ أو وورلد يونيفيرستيز «Webotmetrics Ranking of world universities»، الذي شمل 13 ألف جامعة، والذي حضرت فيه 73 مؤسسة جامعية جزائرية.
