الإجراءات الواجب إتباعها و التقيد بها من طرف المؤسسات و الإدارات العمومية من أجل متابعة الموظف الذي إرتكب خطأ مهني
لا يمكن للادارة تطبيق أي عقوبة تأديبية ضد الموظف الا باتباع اجراءات محددة قانونا، و أي تعسف أو خرق لاجراء من هذه الاجراءات يجعلها قابلة للطعن فيها بسبب عدم مشروعيتها و يجعلها معرضة للطعن و بالتالي الإلغاء أما م اللجان الولائية أو أمام القضاء الإداري المختص إقليميا ، و تكون هذه الاجراءات كتابية للحفاظ على حق الموظف من جهة و للرقابة على الادارة منجهة أخرى.
و فيما يلي نقدم لكم المنشور المتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها من طرف طرف المؤسسات و الإدارات العمومية من أجل متابعة الموظف الذي إرتكب خطأ مهني ، لسيما المادتين 130 و 131 من المرسوم 85 - 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات العمومية.
الرابط
لا يمكن للادارة تطبيق أي عقوبة تأديبية ضد الموظف الا باتباع اجراءات محددة قانونا، و أي تعسف أو خرق لاجراء من هذه الاجراءات يجعلها قابلة للطعن فيها بسبب عدم مشروعيتها و يجعلها معرضة للطعن و بالتالي الإلغاء أما م اللجان الولائية أو أمام القضاء الإداري المختص إقليميا ، و تكون هذه الاجراءات كتابية للحفاظ على حق الموظف من جهة و للرقابة على الادارة منجهة أخرى.
و فيما يلي نقدم لكم المنشور المتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها من طرف طرف المؤسسات و الإدارات العمومية من أجل متابعة الموظف الذي إرتكب خطأ مهني ، لسيما المادتين 130 و 131 من المرسوم 85 - 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الادارات العمومية.
الرابط