قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إن الجهات المعنية قد هيأت بدقة “متناهية” عملية إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية، وأعطت ضمانا “قويا” للأسرة التربوية الوطنية، سيما أولياء التلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية، بما فيها على وجه الخصوص امتحان البكالوريا، بأن كل الإجراءات المادية والبشرية قد تم اتخاذها من طرف الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات لإنجاج هذه الامتحانات.
وفي ردها على سؤال حول التخوف الذي يبديه بعض الأطراف بخصوص إجراء الامتحانات وتأمينها وتصحيح الأوراق، شددت الوزيرة في لقاء مع التلفزيون العمومي مساء الاثنين، على أن الديوان “يسيّر عملية التحضير للامتحانات بطريقة مهنية، واتخذ لأجل ذلك إجراءات دقيقة، وهي العملية التي تخضع ـ كما قالت ـ لمسار طويل ومعقد ابتداء من كل دخول مدرسي، حيث جند لها أموال كبيرة وموظفون يفوق عددهم الـ500 ألف”.
وجددت بن غبريط ، تأكيدها بأن الوقت “قد حان” لإعادة النظر في نظام الامتحانات في الجزائر، خاصة ما تعلق بامتحان شهادة البكالوريا، وأوضحت أن العمل بنظام العتبة بالنسبة لمترشحي امتحان شهادة البكالوريا في السنوات الأخيرة “تسبب في الكثير من الاختلالات التي كان لها بدورها تأثيرا سلبيا على مردودية التلميذ وأدائه في مثل هذا الامتحان”، ولم تخف الوزيرة خلال فترة البرنامج رغبتها الملحة في “القضاء” على ما أسمته بـ”أزمة العتبة”، عن طريق “إعادة النظر” في نظام الامتحانات ويمر هذا المسعى حسبها ـ ـ من خلال مراجعة تنظيم السنة الدراسية “بما يكفل استكمال البرامج البيداغوجية، خاصة عند تلاميذ السنة النهائية من التعليم الثانوي، المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا”.
وأكدت بن غبريط، في نفس الموضوع، على أن الملف الذي “يوجد في مرحلة متقدمة جدا، مفتوح حاليا، وتعمل على دراسته لجنة مختصة هي بصدد مناقشة المقترحات المقدمة من قبل الشركاء الاجتماعيين”.
وبخصوص ولاية غرداية التي عرفت عديد الاضطرابات، أكدت الوزيرة بأنه “لا يمكن” التمييز بين أبناء الجزائر من خلال إقرار بكالوريا خاصة بمترشحي ولاية غرداية، قالت “إننا كدولة لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بممارسة التفرقة بين أبناء الوطن الواحد من خلال تنظيم دورة خاصة لامتحان شهادة البكالوريا لصالح مترشحي ولاية غرداية التي عرفت في الأشهر الأخيرة اضطرابات أثرت على سير العملية التربوية بهذه المنطقة”.
في سياق آخر، قالت بن غبريط، إن “الاختلالات” الموجودة في مجال التوظيف في قطاع التربية، مردها طبيعة المجتمع الجزائري الذي يحبذ الاستقرار في مكان إقامته.
وركزت الوزيرة من جهة أخرى على مسألة “نقص الوقت” في تكوين الأساتذة الجدد، حيث تجد الوزارة نفسها كما قالت مجبرة على توظيف هؤلاء مباشرة بعد تخرجهم من الجامعة.
واقترحت في هذا المنحى أن تتم عملية التكوين أثناء العطلة الصيفية، حتى يتمكن الأستاذ من مسايرة البرامج التعليمية والمقررات التي يقدمها للتلميذ ويقدمها له بكل كفاءة وتمكن.