موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
قال وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، بأنه سيضطر إلى تأجيل الامتحانات الرسمية الثلاثة إذا تواصل الإضراب، مؤكدا بأنه يستحيل استدراك الدروس الضائعة لأن الوقت غير كاف، في الوقت الذي أعلن عن رفضه التام “للعتبة”، على اعتبار أن التلميذ من حقه تلقي برنامج دراسي كامل غير منقوص.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، على هامش اليوم الدراسي الذي نظم أمس، بثانوية حسيبة بن بوعلي بالقبة الجزائر، حول إصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية الوطنية، في تصريح شديد اللهجة موجه للنقابات الثلاث المضربة، بأنه إلى حد الساعة لم تتلق هيئته أي إشعار سواء بمواصلة الإضراب أو تعليقه، مضيفا في ذات السياق بأنه كمسؤول عن القطاع لا بد أن يتحصل على “مراسلة بالختم”، ليضيف قائلا “نحن في قطاع وزاري لدينا قنوات حوار متعددة غير أن الواقع يبين أننا في وضعية قالو العرب قالو”، معلنا في ذات السياق بأن مهمته الرئيسية والأساسية لا تقتصر فقط على تسيير الإضرابات وفقط، وإنما مهمته تسيير قطاع بأكمله وفي كافة جوانبه.
وبخصوص استدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع، أكد الوزير بابا أحمد، بأنه سيضطر إلى تأجيل تنظيم الامتحانات الرسمية الثلاثة “شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا”، مشددا بأن عملية التعويض مستحيلة لأن أسابيع الدراسة المتبقية لا تتجاوز 5 أسابيع، في الوقت الذي أعلن صراحة عن رفضه رفضا قاطعا لما صار يصطلح عليه “بعتبة الدروس”، فيما برر موقفه كون التلميذ من حقه أن يتابع برنامجا دراسيا كاملا غير منقوص، بمعنى أن يتلقى تكوينا كاملا في مختلف المعارف، وعليه فإذا كانت نسبة عدم اكتمال المقرر لا تفوق 5 بالمئة يمكن الذهاب للاستدراك من دون التأثير سلبا على نفسية المتمدرس، ومن دون المساس بجوهر المقرر، غير أنه إذا تجاوزت النسبة 5 بالمئة فيستحيل التدارك ــ يضيف الوزير ــ.
وأفاد بابا أحمد عبد اللطيف، بأن نسب الإضراب المعلنة من قبل النقابات “مضخّمة”، مؤكدا بأن أعلى نسبة استجابة للإضراب في الطور الثانوي ببعض الولايات قدرت بـ60 بالمئة، وأدناه تراوحت بين 30 و35 بالمئة، متهما النقابات المضربة بخرقها لقوانين الجمهورية، بمواصلتها للإضراب بعد صدور حكم العدالة القاضي بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية، مجددا تأكيده بأنهم قد تمادوا وإضرابهم أصبح “عصيانا مدنيا”، بالمقابل شدد بأن هيئته لن تتراجع عن تطبيق الإجراءات القانونية ضد المضربين، والمتعلقة بالخصم من الأجور والفصل من المنصب.
وفي نفس السياق، وصف الوزير بعض مطالب النقابات “بالمعقولة”، وهو شخصيا دافع عنها، غير أنه اعتبر مطالب أخرى بغير القانونية، وبالتالي لا يمكنه أن يفاوض الحكومة ويعرض عليها مطالب ليست معقولة ولا قانونية، خاصة ما تعلق بمطلب الترقية دون شرط، وهو المطلب الذي وصفه بالتعجيزي. مشددا بأن هدف النقابات هو منع الوزارة من التطرق إلى الشؤون الأساسية التي تهم القطاع عموما و التلميذ على وجه الخصوص.
http://www.youtube.com/watch?v=bDFZstRxBDg
