موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
هاجم، وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، بشدة نقابات التربية المضربة بتصريحاته الثقيلة، حيث اعتبر بمثابة “العصيان المدني”، مشددا بأنها تمثل مجموعة قليلة فقط قد تمردت على قوانين الجمهورية، في الوقت الذي حملهم مسؤولية ما قد يحدث من انزلاقات.
وتدخل المسؤول الأول عن القطاع، خلال الندوة التقنية التي نظمها بمقر الوزارة حول ظاهرة “العنف في الوسط المدرسي”، أين أخذ الكلمة وقال “إضراب النقابات لم يعد إضرابا وإنما أصبح بمثابة العصيان المدني، ولأن العدالة قد فصلت بصفة نهائية في الحركة الاحتجاجية وقضت بعدم شرعيتها، وهؤلاء المضربين هم فئة قليلة قد تمردت على قوانين الجمهورية ولا بد عليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة فيما قد يحدث من انزلاقات في الميدان”. في الوقت الذي شدد أن الوصاية لن تتراجع عن تطبيق الإجراءات “الردعية” ضد المضربين.
كما أطلق الوزير النار على نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، فقال “تلك النقابة التي تدعى الكناباست قد انسحبت في أحد اللقاءات التي جمعتنا بها من دون أي احترام، وبالتالي فهي قللت من احترامي كرمز للدولة، لأنني أمثل الدولة، وعليه فهي أيضا لا تستحق الاحترام”. ليردف قائلا “أنا اشتغلت كأستاذ طيلة 40 سنة كاملة ولم أضرب يوما واحدا في حياتي، وأتحدى من يقول العكس، وبالتالي فعلى المضريين تحمل مسؤولياتهم، لأنهم قد حصلوا على كافة حقوقهم والدليل على ذلك أن رواتبهم أحسن من رواتب الأساتذة الجامعيين إذا قمنا بإجراء مقارنة”.
اتهمت وزارة التربية بممارسة “تعسفا مفضوحا” ضد المضربين.. النقابات:
بابا أحمد يدفع بالأوضاع إلى التعفين داخل المدارس
وصفت نقابات التربية المستقلة، الإجراءات التي تضمنتها تهيديات وزارة التربية ضد المضربين “بغير القانونية”، و”التعسف المفضوح”، متهمة إيّاها بدفع الأوضاع للتعفن بضربها قوانين الجمهورية عرض الحائط. في الوقت الذي أعلنت بأن الإضراب هو إضراب الأساتذة المتمسكين بحركتهم الاحتجاجية إلى غاية تجسيد الالتزامات المكتوبة والموقعة من قبل الوزير بابا أحمد.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن الوزارة أصبحت تخبط خبط عشواء، وتعليماتها متناقضة تارة تأمر المضربين بالبقاء في المؤسسات التربوية، وتارة أخرى تمنعهم من البقاء بداخل المدارس.
وأكد المتحدث أن الأساتذة يرفضون أن يدفع بهم للانزلاق أو الخروج إلى الشارع، وسيبقون بداخل مؤسساتهم التربوية، وسيحافظون على استتباب الأوضاع لأن الهدف من حركاتهم الاحتجاجية تحقيق المطالب وتطبيق قوانين الجمهورية.
وقال عمراوي، بأن “لونباف” دخلت في إضراب “سلمي”، والوزارة هي من تريد تعفين الأوضاع، وهي من يقوم بضرب قوانين الجمهورية عرض الحائط بدل لجوئها إلى المصالحة.
ومن جهته، أفاد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أنه كان على الوزير أن يستعجل تجسيد التزاماته وتعهداته السابقة، وليس اتخاذ الإجراءات التي وصفها بالردعية وغير القانونية، مؤكدا بأن الوصاية في بادئ الأمر قامت بتحريض الأولياء على الأساتذة، ولما فشلت لجأت إلى تحريض التلاميذ على أساتذتهم بإعطاء تعليمات لغلق المؤسسات التربوية ومنع الدخول إليها، وقال أن “الكناباست” تمثل الدولة والجميع يجب أن يحترم الدولة.
