موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
قرر، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، رفع التجميد عن الإضراب، وبالتالي الدخول في حركة احتجاجية قريبا لم يحدد تاريخها بعد، احتجاجا على تنصل وتنكر وزارة التربية لتعهداتها المدونة في محاضر الاجتماعات.
بالمقابل أعلنت الكناباست عن 10 مطالب إذا لم تسو ستنسف بالموسم الدراسي الجاري، وبالتالي فإنقاذ امتحان شهادة البكالوريا مرتبط بمدى استجابة الوزارة للمشاكل المطروحة.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح له، أن الكناباست قررت إنهاء الهدنة مع الوزارة الوصية، والعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات، خلال عقدها لمجلسها الوطني في دورة استثنائية، بعد ما تبين أن هناك استخفافا بمطالب الأساتذة وبالنقابة، في الوقت الذي ذكر بالمطالب العشرة التي يناضلون من أجل افتكاكها وهي، المحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف.
وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة، وكذا عقد جلسة عمل تضم الثلاثي: نقابتنا ووزارة التربية والوظيف العمومي لإيجاد حلول لما تم وصفهم بالآيلين للزوال (معلمو الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي وPTLT)، إدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي، بالإضافة إلى تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول، وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية (وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة، النقابة) لدراسة ومتابعة هذا الملف، وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة.
كما طالبت النقابة، بتحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، إعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية، وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة. وكذا مناقشة ملف التقاعد ووقف التحرش ضد النقابة والتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي.
