موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
تخلت وزارة التربية عن مسؤوليتها بشأن الملفات العالقة التي تحولت إلى “قنابل موقوتة” تهدّد بتفجير القطاع، وقالت إنّها وليدة “سنوات التسعينات” وعملت على الاستجابة لمطالب النقابات بعيدا عن أي “رضا ذاتي”، فتوصلت إلى حلول تتعلّق بقضايا طب العمل وسكنات المعلمين والقانون الأساسي، في محاولة لـ “إنقاذ” المؤسسات التربوية من الإضرابات، فيما فتحت النار على المجلس الوطني المستقل لأستاذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”.
و خرجت وزارة التربية عن صمتها بشأن اللقاء الذي جمع وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد يوم 29 ديسمبر المنصرم بمقر الوزارة بشركائه الاجتماعيين، وأفادت في ردها على تصريحات النقابات عن فحوى الاجتماع أنه جرى في ظروف ملائمة رغم إعادة النقابات لطرح انشغالاتها بقوة. وكان ممثلو النقابات صرحوا أن اللقاء كان فارغا ومن دون قرارات جديدة لتهدئة الأوضاع.
وأبلغت الوزارة شركاءها الاجتماعيين أن ملف طب العمل وجدت له الحل عن طريق التعاون مع وزارتي الصحة والعمل، وستستفيد كل ولاية من هيكل ملائم من أجل إنجاز مصلحة لطب العمل لفائدة مستخدمي قطاع التربية، مضيفة في بيان لها تتوفر “الخبر” على نسخة منه، أن العملية شرع في تنفيذها وستعمم تدريجيا على كل الولايات، لكن الوزارة لم تعط تواريخ محددة وزادت الملف غموضا.
أما أهم الملفات تعقيدا فكشفت الوزارة، حسب المصدر، عن توفير سكنات للمعلمين في الجنوب والهضاب العليا بـ14 ولاية، وأوضحت أن هذا “المكسب” جاء بتدخل من وزير القطاع لدى وزارة الداخلية، والتزم الولاة المعنيون بتخصيص حصص سكنية معتبرة تؤخذ كسكنات وظيفية غير قابلة للتنازل لفائدة مدرسي ولايات الجنوب والهضاب العليا، من أجل دعم البرنامج السكني الذي يفوق 6 آلاف وحدة سكنية مسجلة في المخطط الخماسي الحالي، فيما وجه الوزير عبد اللطيف بابا احمد التماسا لوزير السكن بتخصيص حصص سكنية من مختلف الصيغ.
القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية كان له حضوره في البيان، وأشارت الوزارة إلى أن تطبيقه سمح باستفادة أكثر من 20 ألف موظف من ترقية إلى رتب عليا تبعا للامتحانات الوطنية المنظمة يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، مضيفة أن العملية مستمرة لتلبية مطالب النقابات التي عبروا عنها في لقاءات ثنائية. وطلبت الوزارة من شركائها الاجتماعيين تقديم اقتراحاتها في انتظار الظروف الملائمة للبت في قرار مراجعة القانون الخاص الذي قالت الوصاية إنه من غير المقبول مؤسساتيا تغيير القوانين كل سنة دون تقييم أثرها.
وفتحت وزارة التربية النار على المجلس الوطني المستقل لأستاذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، واعتبرتها نقابة “تنشط ضد قوانين الجمهورية”، وذلك أثناء تغيير تسميتها من خلال دخولها في تناقض واضح، حسبها، مع الاعتماد الذي يسمح لها بالنشاط في ساحة واحدة وهي مرحلة التعليم الثانوي والتكنولوجي، وعدم التوسع إلى طوري الابتدائي والمتوسط.
ووصفت الوزارة “كناباست” بـ“غير المؤهل” من أجل التفاوض مع الوظيفة العمومية تحت مسمى “قمة ثلاثية”، وأضافت أنه يتعدى إطارها القانوني لأن “الثلاثية” تتعلق بمستوى مؤسساتي، ودعت النقابة إلى مراجعة النصوص التي تحكمها في علاقتها مع الهيئة المستخدمة
