موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن النموذج الجديد لكشف النقاط المستحدث هذه السنة، سيخلق فوضى في تقييم التلميذ في ظل غياب معايير واضحة، ستمكن من تضخيم العلامات أو تقليصها، في وقت طالب بالإبقاء على “النموذج القديم” عن طريق تفعيل “البطاقة التركيبية”.
بالمقابل عرضت النقابة سلبيات الخانات الأربع المستحدثة في كشف النقاط الجديد.
أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، أن التقييم الأولي الذي أعدّه الأساتذة في مختلف المواد، حول الخانات الأربع التي استحدثتها الوصاية في النموذج الجديد لكشف النقاط، بين بأنه مبهم من حيث الهدف ومن حيث المعنى، على اعتبار أن العلامات الجديدة يمكن أن تضخّم بشكل رهيب لتصبح بذلك “نقاطا إضافية” قد تخل بعملية التقييم، بالمقابل طالب محدثنا بضرورة العمل بالنموذج القديم من خلال تفعيل ما يعرف “بالبطاقة التركيبية” التي تشمل المواظبة والسلوك ونتائج تقييم التلميذ المختلفة، والتي من خلالها يقيم التلميذ نهاية السنة الدراسية، وعليه فالمتمدرس كثير الغياب يمكن معاقبته بالإعادة أو الفصل خاصة إذا كانت نتائجه ضعيفة.
وأكد محدثنا، بأن واضعي التقييم ركّزوا على زاوية واحدة وهي أستاذ واحد لمادة واحدة، دون مراعاة بقية المواد، ودون الأخذ بعين الاعتبار التفاوت بين التلاميذ، كما أن هذا النموذج سيضيف عبء كبيرا على ميزانية المؤسسات التربوية لأنها ملزمة بشراء “برامج تنقيط إلكترونية” تتماشى مع النمط الجديد لكشف النقاط.
ويعود محدثنا إلى سلبيات الخانات الأربع المستحدثة في النموذج الجديد لسلّم التنقيط، ويتعلق الأمر بخانة “أستاذ منسق القسم”، وهي العلامة التي يمنحها منسق القسم في مادة الأعمال التطبيقية، وتعتبر بمثابة خانة موازية لنقطة أستاذ المادة، وفي هذه الحالة كيف يمكن للأستاذ المنسق احتساب هذه العلامة، فهل بجمع العلامات وتقسيمها؟، على اعتبار أن كل مادة لديها معاملها الخاص، وعليه فطريقة احتساب المعدل تبقى مبهمة، وحتى إذا منحها للتلميذ فهي علامة “إضافية” الهدف منها رفع المعدل، مشيرا إلى خانة “السلوك” المستحدثة، بعدما كانت في السابق ضمن خانة الملاحظات، ولماذا تم الفصل بين الملاحظة والسلوك.
وبخصوص خانة “التعبير الكتابي” المرتبط بالمطالعة، شدد بوديبة، على أن التلميذ ليس لديه الوقت الكافي للمطالعة، نظرا للعدد الكبير من المواد التعليمية الذي يتجاوز 12 مادة، وكذا الحجم الساعي المكثف، وبالتالي ففرض المطالعة على التلاميذ وفي كل مادة يعد ضربا من المستحيلات، كما أن إمكانات التلاميذ المادية غير متساوية، وبالتالي فالأجدر على الوزارة عوض استحداثها لخانة جديدة أن تقوم بربط التلميذ بالمطالعة.
