موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، تعليق حركته الاحتجاجية التي دخلت أسبوها الثالث، بعد استجابة وزير التربية الوطنية شخصيا، لمطالب النقابة المطروحة وعلى رأسها قضية الأستاذ المفصول الذي أعيد إلى منصب عمله. بالمقابل قد أعلن الأساتذة عن استعدادهم لتعويض الدروس الضائعة.
تراجعت وزارة التربية الوطنية، عن قرار الخصم من أجور الأساتذة المضربين، بالمقابل فقد أعلنوا عن التزامهم بتعويض كافة الدروس الضائعة طيلة 3 أسابيع، خاصة في الوقت الذي قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، تعليق الإضراب.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة في تصريح له أنه قد تقرر أمس 22/10/2013، عقب عقد المجلس الوطني الطارئ بثانوية حسبية بن بوعلي بالقبة في الجزائر، تعليق الإضراب الذي شرع فيه بتاريخ الـ7 أكتوبر الجاري، وتواصل لثلاثة أسابيع، على اعتبار أن النتائج التي انبثقت وترتبت عن جلسة العمل التي جمعت وزارة التربية الوطنية، بالنقابة مساء أول أمس الاثنين، بمقرها الكائن بالمرادية، كانت إيجابية حين تراجعت الوصاية عن بعض قراراتها، وعليه فقد توج اللقاء بإعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة، وأستاذ مادة الإنجليزية العيدي محمد، في منصب عمله بداية من تاريخ فصله في الـ9 أكتوبر الماضي.
وأضاف المسؤول الأول عن الإعلام بالنقابة، أن وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، خلال نفس الجلسة، قد أعلن عن التزامه المطلق بعدم الخصم من أجور المربين المضربين، وبالتالي قد تراجع عن قراره بشرط التزام الأساتذة عبر مختلف المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، بتعويض كافة الدروس الضائعة من المقرر الدراسي السنوي للتلاميذ المتمدرسين، خاصة وأن عدد الساعات الضائعة من البرنامج في مختلف المواد والشعب، قد تراوح بين 32 و80 ساعة في ثمانية أيام.
كما تعهدت الوصاية بمعالجة كل ملفات النقابيين المحالين على العدالة، بإعطاء أوامر صارمة لمدراء التربية لتسوية وضعيتهم حالة بحالة، وعدم عرقلة النشاط النقابي في حدود ما تسمح به القوانين، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بتنصيب لجنة ثلاثية لمعالجة الاختلالات التي قدمتها النقابة حول القانون الأساسي، بما في ذلك مصير المناصب الآيلة للزوال، على أن يكون أول اجتماع للجنة نهاية نوفمبر المقبل، وتفعيل لجنة طب العمل في أجل أقصاه 15 يوما.
وبخصوص ملف السكن، كشفت الوزارة عن المنشور الذي سيصدر قريبا الذي يعطي الحق في السكن لأساتذة المناطق الجنوبية، فيما راسل الوزير بابا أحمد وزير السكن والعمران لتسهيل حصول أساتذة الشمال على صيغ سكنية مناسبة، يضاف إليها التعجيل في تنصيب اللجنة الحكومة الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية التي أوكلت لها مهمة جرد العقارات.
وفي تعليقه على النتائج المحققة، خاصة بعد اتهامهم من قبل وزير القطاع بشن إضراب لمصالح شخصية وتهديد الوصاية بمقاضاتهم، قال بوديبة إن العبرة بالنتائج، والإضراب الذي قاموا به أثبت نجاحه في الميدان. كما تبين في المقابل، حسبه، أنه لا يوجد طريقة أحسن من الحوار لحل المشاكل، وأن سياسة الردع والترهيب التي انتهجتها الوصاية أثبتت فشلها.
تراجع وزارة التربية جاء بأمر من رئاسة الجمهورية
و تدخلت رئاسة الجمهورية، أمس، لإنهاء الإضراب الذي شل المؤسسات التربية لـ4 أسابيع كاملة من طرف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، وأمرت وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بالاجتماع بممثلي المضربين والتوقيع على محضّر يتضمن الاستجابة إلى مطالبهم، على رأسها إعادة إدماج عضو المجلس الوطني المسرح من منصبه لولاية البويرة.
حيث سارع وزير التربية إلى تكليف رئيس ديوانه إلى دعوة أعضاء المكتب الوطني لـ«كناباست”، بهدف إبلاغهم بقبول الوزارة لمطالبهم والتوقيع على محضر يحوي تحديد رزنامة تحقيق انشغالاتهم على أرض الميدان. لكن الورقة التي قلبت اللعبة ورجّحت الكفة لصالح المضربين، أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد وافق على إعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة إلى منصب عمله.
وفي هذه الخرجة غير متوقعة، تكون “كناباست” تغلبّت على وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بحماية من رئاسة الجمهورية، وبالتالي سيضعف موقف الوزير أمام شركائه الاجتماعيين وأمام أطراف النظام التربوي، على اعتبار أن بابا أحمد رفض إعادة العضو المفصول، لأنه بذلك سيضرب مصداقية قرار المجلس التأديبي في الصميم.
وإن كان وزير القطاع قد نجا من “مصيبة” البكالوريا ولم يسمح بالعفو عن التلاميذ الغشّاشين حفاظا على مصداقية البكالوريا، وترك القرار للجنة الوزارية المحايدة التي نصبها، فاحترم نتيجتها وفرضها على الوزير الأول الذي كان صاحب القرار بالعفو عن الغشاشين، لكن الوزير هذه المرة سقط “أرضا” ووافق على إعادة العضو المفصول إلى منصبه، رغم ملفه الأسود، حسبه.
وأمام هذا الوضع المتأزم، تكون وزارة التربية قد تلاعبت بحوالي مليوني تلميذ، حسب إحصائيات رسمية، بقوا في الشارع مدّة 25 يوما، وأضاعت عليهم دروسا كثيرة، سيكون تعويضها صعبا، حتى وإن توصلت الوزارة مع “كناباست” إلى تعويض الدروس الضائعة أيام السبت وأمسيات الثلاثاء من كل أسبوع، فالإقبال عنها سيكون ضعيفا، لأنّ التلاميذ وأولياءهم يرفضون دفع ثمن أخطاء غيرهم.
وكان مصدر مطلع كشف ، أنّ وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد أقسم بأغلظ الأيمان في جلسة جمعته بمديرين بالوزارة، بأنه لن يعيد الأستاذ المفصول إلى منصبه وهو العضو في المجلس الوطني لـ”كناباست”، باعتبار ملفه “ضرره” أكثر من “نفعه”، ولكون ملفه أسود في ولايتي المدية والبويرة، كما رفض الوزير إعادته إلى منصبه لكي لا يضرب مصداقية قرار مجلس التأديب الذي أصدر في حقه حكم العزل من المنصب وتوقيف راتبه، لكن النتيجة كانت صدمة كبيرة في الوسط التربوي.
ولم توضح وزارة التربية تركيبة هذا السيناريو الغريب الذي حرم التلاميذ، 25 يوما من الدراسة، بسبب ما يسميه الوزير إضرابا لـ”مطلب شخصي”، ويراه “كناباست” دفاعا عن الحرية النقابية، حيث لم يصدر بيان عن ديوان الوزارة، فيما رفض وزير التربية ومدير ديوانه وخلية الإعلام الرد على اتصالات الصحفيين للحصول على تعليق أو استفسار.
