حرمت مختلف مديريات التربية الآلاف من تلاميذ الأقسام النهائية من إعادة السنة، وأدرجت لهم في كشوف النقاط عبارة ”نهاية المسار الدراسي”، على الرغم من أن كل الشروط متوفرة لديهم من أجل إعادة السنة واجتياز امتحان البكالوريا كنظاميين.
تفاجأ عدد كبير من التلاميذ، لم تتعد أعمارهم 18 سنة، ولم يعيدوا السنة الثالثة ثانوي من قبل، بطردهم من الدراسة، وقال ممثلو التلاميذ المعنيين بأنهم لم يجدوا الإجابة الكافية لسؤالهم عن سبب هذا الإقصاء و«الطرد”، وطالبوا بالتعجيل في إدماجهم في مؤسساتهم التربوية في أقرب وقت. وأضاف هؤلاء في تصريح لـ«الخبر” بأن ”مديري التربية أعلمونا بأن الإجابة أو القرار الأخير سيتم الإعلان عنه نهاية الشهر الجاري”.
وهدد التلاميذ بالخروج في حركة احتجاجية أمام مديريات التربية للمطالبة بحقهم في إعادة السنة، خصوصا وأنهم غير معنيين بالغش الجماعي الذي أثيرت حوله الزوبعة، وأن سنهم القانوني يمنحهم الفرصة لإعادة السنة مثل غيرهم.
من جهته، أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد بأن ”هذا الطرد ”المبرمج” لا يمكن السكوت عنه، وأن القرار مس آلاف التلاميذ بطريقة تعسفية”. وتابع ”نحن نطالب بتدخل وزير التربية وتمكين أبنائنا من إعادة السنة قبل انفجار الوضع”.
ولم تقدم وزارة التربية الوطنية عند الاتصال بها أي معلومات بخصوص القضية، وقال متحدث باسم المكتب الإعلامي بأن القانون يسمح لهؤلاء بإعادة السنة، وأنه سيعطينا إجابة رسمية عن طريق الاتصال بنا هاتفيا، لكن ذلك لم يحدث.
عن جريدة الخبر