أجمعت نقابات التربية المستقلة، على أن “العتبة” ستفرض نفسها مجددا في بكالوريا دورة جوان 2015، بسبب عدة “وضعيات” مقلقة تتعلق أساسا برفض تلاميذ ولايات الجنوب الالتحاق بأقسامهم منذ 15 يوما، بعدما لحق بهم تلاميذ باقي الولايات الذين قاطعوا الدراسة مطالبين بتحديد العتبة.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن “الأسنتيو” تتمنى ألا يكون هناك ضغط من الحكومة للتراجع عن قرار إلغاء العتبة، لأن هذه الأخيرة أصبحت بمثابة “عادة سيئة” انتشرت بشكل رهيب وسط تلاميذ الأقسام النهائية منذ سنة 2008 في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، مؤكدا بأنه لم يعد هناك أي “مبرر” للمطالبة بها لأن عادة التلاميذ وأولياءهم كانوا يتحججون بإضرابات الأساتذة، في الوقت الذي شدد بأنه في حال إذا رضخت الوزيرة لمطلب التلاميذ وأقرت العتبة فإنها ستقوم بتسييس المدرسة.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أن “لونباف” تصر على قرار إلغاء العتبة بصفة رسمية، مفيدا بأن خروج التلاميذ للشارع هو نتيجة “حتمية” لوعود كانت قد قطعتها وزارة التربية سابقا أين قامت بتعويد تلاميذ البكالوريا على العتبة، فيما اعتقد محدثنا بأنه لا يوجد أي مبرر لخروج تلاميذ الأقسام النهائية للشارع للمطالبة بالعتبة لأنه لم تكن هناك أي حركات احتجاجية.
ووجه مسؤول الإعلام، نداء للتلاميذ وأوليائهم بأن قضية المطالبة بالعتبة هو عبارة عن علاج ورم خبيث بالمراهم و هذا لا ينفع، لأنها في المستقبل أي في الجامعة ستؤثر سلبا على مستوى التلاميذ المعرفي وتحصيلهم العلمي، مما سيصعب عليهم التأقلم في السنة أولى جامعي، مؤكدا بأن جل التقارير قد وضحت بدقة أن ارتفاع نسبة الرسوب في الجامعة لاسيما في السنة أولى جامعي سببه هو عدم إتمامهم للمقرر السنوي في الثانوي.
أما الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أكد بأن هناك عدة “وضعيات مقلقة” ستعمل على فرض العتبة مجددا، وتتعلق أساسا بمقاطعة تلاميذ الجنوب للدراسة خاصة بعين صالح بتمنراست وإليزي، منذ أكثر من 15 يوما، بعدما لحق بهم تلاميذ باقي الولايات فمنهم من دخل في حركات احتجاجية داخل مؤسساتهم التربوية خاصة بثانويات العاصمة، ومنهم من خرجوا للشارع للمطالبة بالعتبة، مشددا بأن الكناباست كانت قد صرحت بأنها ضد التصريح بتحديد تاريخ للعتبة أو تاريخ لإلغائها، لأنه ضمنيا لا يمكن الاستغناء عنها، على اعتبار أنه يكفي أن تسجل مؤسسة تربوية واحدة تأخرا في الدروس لظروف طبيعية أو أخرى فاللجنة المكلفة بإعداد المواضيع مطالبة بأخذ ذلك التأخر بعين الاعتبار عند صياغة الأسئلة.