موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
ينطلق اليوم التصحيح النموذجي لإجابات البكالوريا عبر 54 مركزا، فيما ستنطلق عملية التصحيح الفعلية غدا في ظروف “استثنائية”بسبب حالة الغش الذي طبع امتحان الفلسفة لشعبة الآداب، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ”الشروق” أن النتائج الأولية للتحقيق أكدت حصول فوضى في اختبار مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة بناء على التقارير التي رفعها الملاحظون ورؤساء مراكز الإجراء.
قام، أمس، مديرو التربية بالولايات بنقل أوراق إجابات المرشحين من مراكز التجميع إلى مراكز التصحيح، بعد انتهاء عملية إغفال الأوراق، وذلك لضمان سرية العملية، بالمقابل أوضحت مصادرنا أن رؤساء مراكز الإجراء وبعد استدعائهم من قبل المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في 7 جوان، أكدوا في التقارير حدوث فوضى وتخريب للممتلكات العمومية ومحاولة المرشحين مغادرة قاعات الامتحان خلال إجراء اختبار الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في اليوم الثالث من امتحان البكالوريا عبر 17 ولاية، ونفس التصريحات أكدتها تقارير الملاحظون .
ورغم أن عملية التصحيح ستنطلق غدا إلا أن الديوان لم يتخذ أي إجراء حيال كيفية التعامل مع الغش في مادة الفلسفة الذي لطخ دورة بكالوريا هذه السنة، ومازال الديوان يختبئ وراء مواصلة التحقيق ودراسة التقارير التي حررها الأساتذة الحراس، وبالتالي فكل أستاذ مسؤول عن القاعة التي أشرف عليها، وعليه فتقارير الحراسة سوف تستغل في تحديد هويات الغشاشين.
وأكدت المصادر نفسها، أن عملية التصحيح لجميع الشعب والمواد، ستتم بالصورة المعتادة، تحت إشراف مسؤول المادة ورئيس لجنة التصحيح، لكن ستعرف مادة الفلسفة بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة “تعاملا خاصا”، من طرف المصححين، وبالتالي سيباشر كل أستاذ مهامه بالمركز الذي عُين به من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على اعتبار أن المرحلة الثانية من التحقيق تشكل الجانب التقني والفعلي الذي سيجسد نوع القرارات المنتظر اتخاذها في هذا الشأن بحكم أن التحقيق قد وصل إلى الأساتذة الحراس وهم مطالبون بإعداد تقارير فردية أي أن كل أستاذ ملزم بإثبات صحة ظاهرة الغش الجماعية، ومن ثمة فإذا اكتشف المصحح حسب اللجان المقدمة إليه، وهي 40 ورقة بالنسبة للمتمدرسين و30 ورقة للأحرار وجود غش جماعي وتشابه في إجابات المترشحين، فهو ملزم بتحرير تقرير مفصل يرفعه إلى رئيس لجنة المادة الذي يقوم بدوره بإخطار رئيس مركز التصحيح، هذا الأخير الذي يرفع بدوره تقريرا إلى مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قصد اتخاذ القرار الأنسب، على اعتبار أن الديوان قد دوّن أرقام إغفال القاعات المشتبه في وجود حالات الغش، وبالتالي فإنه يعود إليها مباشرة لاكتشاف الفاعلين من خلال تلك الأرقام، وبخصوص قرار الإقصاء، فإنه من صلاحيات وزير التربية لوحده.
