إضراب المقتصدين يحرم التلاميذ من الكتب ومنحة التمدرس

تنتهي اليوم الآجال التي التزمت بها وزارة التربية، لتوزيع منحة الـ3 آلاف دينار على جميع التلاميذ المعوزين، فيما أكد موظفو المصالح الاقتصادية، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح، بأن العملية متوقفة تماما في معظم ولايات الوطن، ناهيك عن تذبذب كبير في توزيع الكتب المدرسية، حيث مازال عدد كبير من التلاميذ بعد أكثر من أسبوعين من الدخول المدرسي، دون كتب، وهو خلل تتحمله وزارة التربية، حسب ممثلي هذه الفئة، لأنها ترفض معالجة مشاكلها.

يدخل اليوم إضراب موظفي المصالح الاقتصادية يومه الخامس من الأسبوع الثالث، دون تحرك مصالح وزارة التربية لاحتواء غضب هذه الفئة، وامتصاص سخطها بالنظر إلى الأزمة الكبيرة التي تعصف بالقطاع بسبب الإضراب المفتوح الذي باشره المقتصدون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، في جميع الولايات. وقال بيان لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين، إنه بالرغم من المضايقات الممارسة من قبل الإدارة للضغط على المضربين، إلا أن نسبة الاستجابة الوطنية لهذه الحركة الاحتجاجية الكبيرة، تسجل يوميا ارتفاعا يجسد، حسب ممثلي هذه الفئة، تجند المقتصدين، ورفضهم سياسة “الهروب إلى الوراء” التي تنتهجها مصالح نورية بن غبريت.

وشدد ممثلو اللجنة، خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظموها، أول أمس، أمام مديريات التربية في جميع ولايات الوطن، على أنهم لن يتراجعوا عن لائحة مطالبهم، باعتبارها شرعية، وتعبر عن انشغالات فئة طالما عانت التهميش والإقصاء مقارنة بباقي أسلاك القطاع، وفي هذا الإطار، اعتبرت اللجنة لجوء وزارة التربية، من خلال مديرياتها الولائية، إلى تسخير المضربين، مجرد محاولة “يائسة” لكسر الإضراب والطعن في شرعيته، ففي وقت كان هؤلاء في انتظار إشارة من الوصاية، للعودة إلى طاولة الحوار والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة، يقول محدثونا، لجأت الإدارة، إلى تهديد منخرطي النقابة، لوقف الإضراب. وأعلنت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، بأنها ستواصل إضرابها المفتوح، إلى غاية تلبية جميع مطالبها خاصة ما تعلق منها بإقرار المنحة البيداغوجية على غرار باقي أسلاك القطاع.

تلاميذ مشرّدون بسبب الاكتظاظ في المدارس

اضطرت، وزارة التربية الوطنية، لإصدار تعليمة جديدة، ألزمت فيها مديري المؤسسات التعليمية بإعادة إدماج المطرودين من الذين تجاوزوا السن القانونية للتمدرس، بعد أن رفضوا تطبيق القرارات الصادرة سلفا والمؤكدة على ضرورة الإدماج، وقدّم المديرون الرافضون حجة “الاكتظاظ” الكبير الذي تشهده جل الأقسام سيما بالثانويات في مختلف تبريراتهم.

وقد أدى رفض مديري بعض المؤسسات التربوية، إدماج التلاميذ المطرودين من مقاعد الدراسة، بخروج أوليائهم إلى الشارع، بعد إطلاعهم على القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية، التي شدّدت في بداية الدخول المدرسي، على ضرورة إدماج كافة التلاميذ وعدم ترك أي تلميذ في الشارع، واضطرت وزيرة التربية الوطنية، في السياق، إلى اتخاذ تعليمات “تذكيرية” وقرارات “مستعجلة” لتهدئة الأوضاع لتفادي خروج الأمور عن نطاقها، بحيث ألزمت مديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة بضرورة إرجاع  التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وإدماجهم، مع قبول قرارات التحويل من مؤسسة لأخرى ومن ولاية لأخرى.

وقد انتقدت نقابات التربية المستقلة بشدة القرارات الأخيرة الصادرة عن وزيرة التربية الوطنية بخصوص الدخول المدرسي الجاري، على اعتبار أنه لا يختلف عن باقي السنوات، فنفس المشاكل المطروحة في السنوات الماضية، طرحت مجددا من دون “حلول”، والدليل على ذلك أن العديد من الثانويات لم تستلم لحد الساعة.

وتحدثت الانتقادات التي صاحبت الدخول المدرسي عن شق آخر، تعلق الابتدائيات إذ اعتبرت النقابات أن الوزارة قد تراجعت خطوة إلى الوراء بعدما عادت إلى العمل بنظام الدوامين بسبب مشكل الاكتظاظ المطروح بقوة هذه السنة، في الوقت الذي أكدت بأن أولياء التلاميذ بالجنوب والجنوب الكبير يمنعون أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة على اعتبار أن الآلاف من التلاميذ سنويا يصابون بالصرع. فيما شدّدت بأن هذا الدخول يعد أول دخول للوزيرة بن غبريط، الذي عرف تذبذبا كبيرا، خاصة من ناحية التأطير البيداغوجي، فبعض المؤسسات التربوية قد بلغ العجز بها في عدد الأساتذة إلى 16 أستاذا، خاصة في مواد الرياضيات الفيزياء والعلوم، بالإضافة إلى مشكل المطاعم المدرسية التي لم تفتح أبوابها للتلاميذ لحد الساعة، خاصة في العاصمة، بالإضافة إلى النقص الذي سجل في الكتب المدرسية ببعض المؤسسات التعليمية.