موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
ينطلق غدا الفاتح من جوان امتحان شهادة البكالوريا بمشاركة حوالي 660 ألف مترشح سيخضعون طيلة 5 أيام لأسئلة تم ضبط مواضيعها مسبقا في إطار العتبة التي عجز الوزير السابق عن إلغائها بسبب تهديدات التلاميذ، رغم أنها وراء تراجع قيمة هذه الشهادة باعتراف الوزيرة الحالية، وتعتبر هذه الدورة الأخيرة من حيث المضمون والتنظيم، بالنظر إلى قرار بن غبريط التخلي عن عتبة الدروس بداية من العام المقبل، ضمن إجراءات جديدة لإعادة الاعتبار للامتحان.
يلتحق بداية من الغد وإلى غاية 5 جوان الجاري 657026 مترشح بمراكز امتحان شهادة البكالوريا، من بينهم 450374 متمدرس و206652 من المترشحين الأحرار، وسجل الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ارتفاعا في عدد المترشحين مقارنة بالعام الماضي بنسبة 15,40%، أي ما يعادل 87669 مترشح.
أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فأحصت مصالح الديوان 2551 تلميذ و280 مترشح آخر من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تضم قائمة المترشحين من جهة أخرى 833 من الأجانب و2432 من المقيمين بمراكز إعادة التربية. وبلغ عدد المراكز المخصصة لإجراء الامتحانات 2181 مركز و57 آخر لعملية التصحيح، حيث تم توفير جميع الظروف المادية والبشرية اللازمة بالتنسيق مع قطاعات ومؤسسات عديدة لإنجاح العملية، وفي هذا الإطار كلف 120 ألف أستاذ بتأطير الامتحان من خلال حراسة القاعات، مقابل 34 ألف أستاذ سيتولون عملية تصحيح أوراق الإجابات، فيما سيسهر 16 ألف أستاذ على مراقبة العملية في إطار ملاحظة مختلف مراحلها.
وعكس ما كان منتظرا، لم تدرج وزارة التربية أية إجراءات استثنائية من شأنها تجنب الاختلالات والمشاكل التي ميزت دورة العام الماضي، خاصة ما تعلق بعمليات الغش الجماعي التي خلفت احتجاجات كادت أن تعصف باستقرار القطاع.
وإن كانت الوافدة الجديدة إلى القطاع نورية بن غبريط رمعون قد أعلنت عن تدابير أولية لفرض صرامة أكثر على عمليات الحراسة، من خلال تكليف الحراس بإنجاز محضرين: أول خاص بالعملية، وثان خاص بالمشوشين، إلا أن المتتبعين لخرجات الوزيرة يجمعون بأن هذه الأخيرة ستعمل على إحداث تغيير جذري في الشهادة لضبط سلوك المترشحين خلال أيام الامتحان، مرورا بالعتبة التي أدت إلى تراجع قيمة الشهادة حسبها، باعتبارها ألغت منذ استحداثها سنة 2008 دروسا هامة يحتاجها التلميذ حتى في السنوات الأولى من الدراسة الجامعية، ما يجعل إلغاءها أكثر من ضرورة بداية من السنة المقبلة.
وحرصت وزيرة التربية على عدم التشويش على السير العادي للامتحان، من خلال عدم تخصيص دورة استثنائية لمترشحي ولاية غرداية، رغم الضغوطات التي مارسها الشركاء الاجتماعيون وحتى التلاميذ أنفسهم، بسبب الأحداث التي عرفتها المنطقة، والتي كانت وراء توقف الدروس في العديد من الثانويات. وبناءً على ذلك، سيجتاز تلاميذ الولاية امتحان شهادة البكالوريا في ظروف عادية كغيرهم من المترشحين على المستوى الوطني، بعد أن سجلت الوصاية تقدما كبيرا في تعويض الدروس المتوقفة.
“الأستاذ المقوم”.. لإعادة النظر في “سلم التنقيط”
وكشفت، مصادر مطلعة بوزارة التربية، أن الديوان الوطني للامتحانات، قد استحدث ما يعرف بـ”الأستاذ المقوم” في مراكز التصحيح، حيث تمنح له مسؤولية الإطلاع على المواضيع ومقارنتها بعتبة الدروس وسلم التنقيط، ومقارنة مدى تجاوب ذلك السلم مع السؤال من الناحية البيداغوجية، وفي حال اكتشف “الأستاذ المقوم” بأن العلامة الممنوحة لسؤال غير مناسبة سواء منخفضة أو مرتفعة تتم إعادة النظر فيها بمنح العلامة الحقيقية التي يستحقها الموضوع، وهو الإجراء الذي اتخذته الوصاية لإحداث التوازن بين الأسئلة المباشرة والمركبة، والسهلة والصعبة نوعا ما، عقب الشكاوى التي رفعها الأساتذة المصححون السنة الماضية، بخصوص “سلم التنقيط” المعتمد من قبل ديوان المسابقات ليس “بالعادل”، كون أن الأسئلة السهلة يتم منحها علامات مرتفعة في حين يتم منح الأسئلة الصعبة علامات منخفضة و هو ما يؤدي بالضرورة إلى رفع نسبة النجاح في البكالوريا، وهو ما دفع بالوصاية إلى استحداث إجراءات جديدة لاستدراك أخطاء السنة الماضية.
التصحيح سينطلق في 15 جوان المقبل، عبر 57 مركزا للتصحيح، لمدة ستة أيام، على اعتبار أن التصحيحين الأول والثاني يستغرقان 6 أيام فقط، وإذا كان هناك “تصحيح ثالث” في حال اكتشاف فارق كبير في النقاط بين التصحيحين الأول والثاني يصل إلى 4 نقاط في الشعب الأدبية وثلاث نقاط ونصف في الشعب العلمية، فإنه يتم اللجوء إلى إضافة 3 أيام أخرى. ويرتقب أن تفتح بن غبريط امتحان البكالوريا من مركز “الإدريسي” بالعاصمة.
