حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ إجراء امتحانات الفصل الثاني التي تقرر تنظيمها يوم 2 مارس المقبل، بالنسبة للطورين الثاني والثالث، في الوقت الذي سيبقى المجال مفتوحا لأساتذة التعليم الابتدائي الذين سيختارون التاريخ المناسب لإجرائها .
وحسب المعلومات المتوفرة فإن الوزارة أكدت على ضرورة التزام كل المؤسسات التربوية بهذا التاريخ وتفادي الاختلالات التي حصلت خلال الفصل الأول بسبب الإضراب، أين أقدمت بعض المؤسسات على إجراء الامتحانات في الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، وهو ما يتنافى مع تعليمات وزارة التربية الوطنية. واستثني من هذا التاريخ الذي حددته الوزارة، التقويمات الشهرية التي تقام على مستوى المؤسسات الابتدائية التي يجريها المعلمون في المدارس الابتدائية في المواد الأساسية الرياضيات، اللغة العربية، الفرنسية.
وحسب مصادر من وزارة التربية، فإن هذا القرار جاء بهدف التنسيق بين الأطوار التعليمية الثلاثة ومختلف المؤسسات في مناطق مختلفة، قصد توحيد إجراء الامتحانات، حيث يأتي هذا القرار في ظل توحيد الزمن البيداغوجي وتعميم تكافؤ الفرص لجميع المتمدرسين.وشددت الوزارة أن تكون الاختبارات المقرر إجراؤها تتوافق والتدرجات السنوية لكل المواد، من دون أن يكون هناك اختلال بين ما تحويه التدرجات السنوية للمواد وزمن التقويم التحصيلي، أي ما يسمى «بصناعة سليمة لتنفيذ المناهج وفق الزمن البيداغوجي»، عكس ما كان معمولا به سابقا.
كما أكدت وزارة التربية أن هذا القرار جاء عملا بنظام الوسائل المدرسية التي كانت قد ضبطت السنة الدراسية بـ36 أسبوعا، منها ثلاثة أسابيع مخصصة للتقويم التحصيلي، فيما ضبطت السنة الدراسية للسنة الخامسة بـ31 أسبوعا، منها ثلاثة أسابيع للتقويم والتحصيل، باعتبار أن الدراسة تتوقف في شهر ماي القادم .ويطرح مشكل تهديد النقابات بتنظيم احتجاجات وإضرابات تهز بها المنظومة التربوية إشكالا كبيرا لا يتوافق مع هذا التاريخ الذي تم تحديده من أجل إجراء الإمتحانات، حيث من الممكن أن تعمد بعض المؤسسات إلى تأجيلها في حال نفذت كل من «الكناباست» و«إنباف» تهديداتها، ما سيضع مرة أخرى مخططات وزارة التربية الوطنية على المحك.
الوسومأخبار الدراسة