موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
منحت وزارة التربية مهلة ثانية للأساتذة المضربين إلى غاية يوم الاثنين القادم للشروع في تطبيقها قرارات الفصل النهائي من مناصبهم، علما أن القرار كان يُفترض دخوله حيز الخدمة أول أمس الثلاثاء. ويعود سبب التراجع إلى تريث الوزارة ومنحها مدة للنقابات لمراجعة خيار مواصلة الإضراب.
عقد أمس رؤساء مصالح الموظفين بمديريات التربية عبر الولايات اجتماعا مع مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثانية، بشأن إبلاغهم بقرار صدر عن وزارة التربية يقضي بمنح مهلة ثانية للأساتذة المضربين تنتهي صلاحيتها الاثنين القادم، فيما يباشر مديرو المؤسسات التربوية في إرسال الإعذارات الثانية ابتداء من اليوم.
وكانت وزارة التربية معولة على تطبيق قرار الفصل بناء على المهلة الأولى التي انتهت أول أمس، وقامت فعليا بإرسال الإعذارات إلى المضربين، في مقابل تهديدها لرؤساء مصالح الموظفين بتسليط عقوبات عليهم في حالة التهاون في تطبيق قرار الفصل، مشيرا إلى أنّهم ألزموا بتطبيق الإجراءات القانونية.
و كانت مديريات التربية عبر الولايات أحصت ما يقارب 193 ألف أستاذ ومعلم معني بقرارات الطرد النهائي الذي سيدخل حيز التنفيذ الاثنين القادم، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم تحتسب فيه الإدارة عدد العمال المضربين من بقية الأسلاك المشتركة، على اعتبار أن الأولوية لهيئة التدريس لضمان عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة.
وتتمسّك وزارة التربية بخيار طرد المضربين من مناصب عملهم كحل لا مفر منه، من أجل ممارسة ضغوطاتها على النقابات للعدول عن الإضراب الذي يتجّه إلى إقفال أسبوعه الرابع، وذلك في أعقاب فشل تطبيقها لقرارات الخصم من الأجور وتوظيف العدالة ومنعهم من دخول المؤسسات التربوية.
لكن إذا كانت الوصاية تستند إلى القانون لتطبيقه على المضربين بحجة إهمال المنصب، فإن النقابات تعتبر القرار تعسّفيا. وأفاد المنسق الوطني لنقابة “كناباست” نوار العربي أن “الإجراء غير قانوني، والقانون 90-02 يعاقب من يتعدى على حق الإضراب ويخضع إلى عقوبات جزائية، وكذلك يمنع استبدال العمال المضربين بعمال آخرين أو تسريحهم من العمل بسبب الإضراب، لأن الحل المتعارف عليه هو المفاوضات”.
