3 سيناريوهات محتملة للدورة الاستدراكية في البكالوريا

تلاميذ في اجتياز البكالوريا
تلاميذ في اجتياز البكالوريا

تدرس وزارة التربية الوطنية، مقترحات تتعلق بالدورة الثانية للباكالوريا التي كشف عنها وزير التربية الوطنية في وقت سابق، والتي تتمحور في ثلاث سيناريوهات تتمحور في احتمال تطبيق مشروع دورة ثانية شاملة أو دورة استدراكية، أو الاعتماد على وثيقة الدورة الشمولية الخاصة بالسنة الدراسية، حيث سيبدأ العمل بإحدى هذه المقترحات انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة .

وكشف ابراهيم عباسي مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية، أن الوزارة وإلى حد الساعة، لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن تخصيص دورة استدراكية خاصة بالتلاميذ المجتازين لشهادة الباكالورايا، أين أكد أن هذا الموضوع قيد الدراسة من طرف وزارة التربية قصد الوصول إلى قرار نهائي سيتم الإعلان عنه تزامنا ونهاية السنة الدراسية، حتى يدخل حيز الخدمة ابتداء من العام المقبل.

وأوضخ ذات المتحدث، أن الوزارة تسعى من خلال تطبيق إحدى المقترحات التي يتم دراستها حاليا على مستوى الوزارة، إلى الرفع من مستوى التعليم وفق ما يتماشى وتطلعات القطاع، بدليل أن العديد من المقترحات لا تزال على طاولة الوزير وهي محل دراسة معمّقة، كاشفا في السياق نفسه عن المقترحات الثلاثة التي ستدرس، ويتعلق الأمر باحتمال تخصيص دورة ثانية وهي شاملة لجميع التلاميذ الراسبين في شهادة الباكالوريا الدورة الأولى، دون الأخذ بعين الاعتبار المعدل المتحصل عليه. بينما يتمثل المقترح الثاني حسب مدير التعليم الأساسي بالوزارة، في تخصيص دورة استدراكية خاصة بالراسبين في شهادة الباكالوريا الدورة الأولى، الذين تحصلوا على معدل 9 فما فوق، وهذا هو الشرط الذي سيمكن الراسب من اجتياز هذه الدورة، وأما بخصوص الاقتراح الثالث – يضيف إبراهيم عباسي ـ فيتمثل في الاعتماد على وثيقة الدورة الشمولية، والمتمثلة في احتساب معدلات المواد في الفصول الثلاثة وتعويضها بالنقطة الضعيفة المتحصل عليها في امتحان الباكالوريا قصد رفع المعدل، على سبيل المثال تحصل التلميذ على علامة دون 10 في مادة الرياضيات في امتحان الباكالوريا، الأمر الذي يجعل الهيئات المشرفة على العملية تبحث في أرشيف كشف نقاطه الخاص بالسنة الدراسية وعن معدلات مادة الرياضيات على وجه الخصوص، واختيار أكبر معدل واستبدالها بالنقطة الضعيفة المتحصل عليها في الامتحان الرسمي.

ومن جهة أخرى، أكد مدير التعليم الأساسي، أن ما سيتوصل إليه سيدخل حيز التطبيق بداية من السنة المقبلة وسيظل ساري المفعول طيلة السنوات المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *