موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
جددت أمس وزارة التربية الوطنية التزامها بتنفيذ كل ما تعهدت به في المحاضر الممضاة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وتحديدا ما تضمنه المحضر الأخير الذي صدر عقب الإشعار بالإضراب الذي دعا إليه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ونقابات أخرى.
وأكدت الوزارة، في بيان لها بأنها تبقى “وفية” لتعهداتها وتدعو الاتحاد، الذي “تمادى” في إصراره على مواصلة الإضراب “غير المشروع”، إلى “التبصر” لأن كل مطالبه “تم التكفل بها”، سيما ما تعلق منها بإدماج أساتذة طوري التعليم المتوسط والابتدائي ممن زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين الوصاية ووزارة التعليم العالي أو للحاصلين على شهادة الليسانس في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
وذكرت الوزارة بتعهداتها إزاء تثمين الأقدمية لأساتذة التعليم التقني بعد تعيينهم كأساتذة تعليم ثانوي، مشيرة إلى أن هذا الأمر “سيتم تنفيذه على مستوى مديريات التربية فور فتح التأشيرات للسنة المالية 2014 أي نهاية شهر مارس أو بداية شهر أفريل المقبلين”. كما تم التذكير أيضا بما التزمت به وزارة التربية الوطنية بخصوص مواصلة دراسة بقية المطالب النقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة. وبالمناسبة، عبر البيان عن استغرابه من موقف المنظمة النقابية التي- كما قال- “لا تثق حتى في محتوى المحضر الذي أمضته بنفسها وتطالب بالمقابل بوثيقة من مصالح الوزارة الأولى”.
بيان وزارة التربية يعتبر بمثابة ثاني ردة فعل تسجله في أعقاب إعلان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إضرابا لمدة أسبوع “متجدد آليا” للمطالبة بـ “ضرورة تعميم المبدإ القاضي بإدماج أساتذة التعليم الثانوي في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على أساتذة الأطوار التعليمية الأخرى بما فيها التعليم المتوسط والابتدائي وذلك “إرساء لمبدإ العدالة” وأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة.
