موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
كشف مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية، عبد القادر ميسوم، أمس، بأنه سيتم فتح المؤسسات التربوية للتلاميذ من أجل تلقي دروس وحصص الدعم، لمواجهة الدروس الخصوصية التي صارت ظاهرة مقلقة.
و على الرغم من أن وزارة التربية الوطنية “تفطنت” لتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت بصورة باتت تبعث على القلق، إلا أن الحلول التي تسعى الوزارة إلى إيجادها لم تكن في مستوى الحد منها. وقال مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية، عبد القادر ميسوم، للإذاعة الوطنية، إنه “وبغرض القضاء على هذه الظاهرة، بادرت الوزارة إلى إطلاق حملة تحسيسية عبر مختلف جهات الوطن، شارك فيها كل المؤطرين والأسرة التربوية”.
وقال المتحدث إن “الدروس العادية التي تقدم في مختلف الأطوار تكفي ولا داعي لهذه الدروس الخصوصية”، وتابع “وبغرض الحد من انتشار هذه الظاهرة، قررت الوزارة فتح المؤسسات التربوية في إطار جهاز الدعم، كأن يقدم الأساتذة دروسا للتلاميذ في حرم المدارس ويسمح للتلاميذ بالمراجعة في مجموعات، والعملية تكون مؤطرة وتحت إشراف الجهات الوصية”.
كما استبعد ممثل وزارة التربية وجود علاقة بين اكتظاظ بعض أقسام المدارس وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، ودعا أولياء التلاميذ إلى أن يثقوا أكثر في المدرسة الجزائرية وأن يعوّدوا أبناءهم الاعتماد على النفس، لا على هذه الدروس.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه الدروس الخصوصية بشكل مخيف التي تقدم في المستودعات، أين تغيب أدنى شروط الأمن والنظافة للتلاميذ، لم تجد وزارة التربية من حل رادع لها، في غياب إطار قانوني يتيح ذلك عمليا.
وأشار رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، بأن “الأولياء لا يثقون في مستوى أداء الأساتذة والمعلمين داخل المؤسسات التربوية، لأنهم لا يراعون فوارق استيعاب التلاميذ، ما يجبرنا على اللجوء إلى الدروس الخصوصية”، وتابع المتحدث “الغريب في الأمر، أن نفس الأساتذة الذين لا يولون للدروس المقدمة في المؤسسة هم من يقدمون الدروس الخصوصية”. واعتبر إجراء الوزارة بفتح المؤسسات التربوية لدروس وحصص الدعم “أمرا غير مجد”، على اعتبار أن الاكتظاظ يحول دون استيعاب التلاميذ لما لم يفهموه في الحصص الدراسية. وأمر رئيس الاتحاد بضرورة إيجاد حل بيداغوجي مبني على الصرامة والمراقبة للأساتذة، ليكونوا أكثر فعالية داخل المؤسسات لا خارجها للحصول على مقابل مادي.
