موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
جمّدت وزارة التربية العمل بالمنشور المتعلّق بمنع الأساتذة والمعلّمين من تقديم الدروس الخصوصية إلى إشعار لاحق، وجاء تراجع الوزارة بناء على الملاحظات التي تقدّم بها أعضاء المجلس الإداري الموسّع المتكوّن من إطارات ومديرين مركزيين لوزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال منع أستاذ من تقديم الدروس الخصوصية، لاسيما وأنّها تأتي بعد أوقات العمل، ومن جهة أخرى تفتح أبواب جهنّم مع النقابات.
و جاء في اجتماع المجلس الإداري الموسّع قرر تجميد العمل بالمنشور الوزاري المتعلق بالدروس الخصوصية، بسبب اعتراض أعضائه على عبارة وردت في نص المنشور وهي “يمنع منعا باتا على الأساتذة والمعلمين تقديم الدروس الخصوصية”. وقدمت في هذا شأن ملاحظة للوزير بأنه لا يوجد إطار قانوني لتجسيد قرار المنع.
وقد حضر الاجتماع مع وزير التربية مديرو التكوين والمستخدمون والمفتشية العامة للبيداغوجيا (المشرفة على المنشور) ومستشارون، وتدارسوا المنشور الذي “يمنع” تقديم الدروس الخصوصية. وقد نبّه الحاضرون، بصفتهم أعضاء في المجلس الإداري الموسّع، إلى أن “المنع” يفتح أبواب جهنم على الوزارة مع نقابات التربية، باعتبارها ممثلة للأساتذة والمعلمين، لاسيما وأن جبهة الرفض للمنشور بدأت تتشكل.
و أخذ الوزير عبد اللطيف بابا أحمد ملاحظات أعضاء المجلس الإداري “محمل الجد” وأمر بتشكيل لجنة وزارية أخرى للعمل على المنشور وإيجاد صياغة ملائمة لتحسيس الأساتذة والمعلمين بشأن عدم “دمقرطة” الدروس الخصوصية التي تحول مع مرور الوقت “التعليم المجاني” إلى “تعليم بالمقابل”.
وقال مصدرنا إنّ صياغة جديدة للمنشور ستكون بإدراج توصيات و«توجيهات بيداغوجية” لا أكثر ولا أقل، تحسّس الأساتذة والمعلمين بعدم تقديم الدروس الخصوصية لأنها تضر بالتلاميذ عن طريق استنزاف جيوب أوليائهم. ودعت الوزارة هيئة التدريس إلى تدعيم مستوى التلاميذ داخل المؤسسات التربوية بعد ساعات العمل، لاسيما لأصحاب المستويات الدراسية الضعيفة.
وكان وزير التربية قد اجتمع بأعضاء المجلس الإداري بالوزارة، في أول لقاء بتاريخ السبت 19 أكتوبر، تحضيرا للمنشور الخاص بمنع الأساتذة والمعلمين “أخلاقيا” من ممارسة هذه الظاهرة التي تحولت إلى عملية تجارية محضة وتضر بديمقراطية التعليم، حسب تصريح الوزير.
وسيلزم مديرو التربية على المستوى الوطني بضرورة التحرك العاجل لمحاربة الظاهرة، في مقابل تلقي مصالح الأمن من شرطة ودرك الضوء الأخضر لاقتحام المستودعات والأقبية، وتوقيف الأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية ويسترزقون على حساب التلاميذ
