موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
قررت، نقابات التربية المستقلة التسع، التكتل فيما بينها، بغية اتخاذ “موقف موحد” حول المطالب المشتركة، بالدخول في إضراب عنيف ابتداء من الفصل الثاني، الشركاء الاجتماعيين قرروا عقد اجتماع تنسيقي الذي يعد الخامس من نوعه يوم الـ 8 جانفي الجاري بالعاصمة، حيث سيتم وضع “ميثاق أخلاقيات العمل النقابي”، الذي سيحدد الخطوط العريضة للعمل مستقبلا. والسؤال المطروح هل تنجح النقابات في التكتل، إذا ما فشلت الوزارة في كسره من خلال تشديدها الرقابة على ملف الخدمات الاجتماعية وإرسالها لاستبيان وطني.
أوضح، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن هيئته قد أبلغت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في نهاية الجلسة الودية التي جمعتها مع النقابات بثانوية الرياضيات الأسبوع الماضي لمناقشة الأمور البيداغوجية، بأنه لا تزال هناك مطالب عالقة واستعجالية إذا لم تسو في أوانها، ولن تكن هناك أجوبة واضحة وأجندة زمنية بشأنها، فإنها ستضطر للدخول في إضراب قوي في الثلاثي الثاني، لأن هناك ضغطا مطلبيا من قبل القواعد لتسوية المطالب التي لا تزال مطروحة خاصة ما تعلق بالأثر المالي بتاريخ رجعي، قضية ترقية الأساتذة في رتبة “مكون” الذين تكونوا قبل الـ3 جوان 2012، ملف طب العمل، وكذا قضية تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية منذ 1999 وإلى غاية نهاية 2010، وكذا ملف السكن. مؤكدا بأن الإضراب لن يخدم أحدا لا التلميذ، ولا الموظفين ولا الوزارة ولا المجتمع، وعليه فالوصاية ملزمة بالتدخل العاجل لتفادي الاضطرابات في الفصلين الدراسيين المقبلين.
وطالب رئيس نقابة لونباف، الوزارة بضرورة عقد لقاءات حول المشاكل البيداغوجية بشكل دوري، خاصة وأن الجلسة الودية الأخيرة التي جمعت بن غبريط بالنقابات قد كانت ناجحة جدا أين تم التطرق لكافة الأمور البيداغوجية – يضيف محدثنا -.
من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، أنه في ظل طريقة تعامل وزارة التربية الوطنية مع مطالب النقابات المطروحة فإنها لا تشجع إطلاقا، على أن يكون الفصل الثاني وحتى الثالث هادئا دون اضطرابات، مضيفا بأن الكناباست قد منحت الوقت الكافي للوصاية لتسوية المطالب المرفوعة حسب الأولوية غير أنها بالمقابل استجابت لنسبة 5 بالمائة فقط من الانشغالات عكس ما صرحت به الوزيرة بأنها استجابت لنسبة 95 بالمائة من المطالب، في الوقت الذي شدد بأن الوزارة استغلت التعلمية الوزارية المشتركة 004 حول الإدماج، لتبرر مدى تجسيدها للمطالب، رغم أن تلك التعليمة هي مجرد مراسلة توضيحية لكيفية تطبيق بعض المسائل المطروحة في القطاع وفقط.
وأضاف، محدثنا بأنه قد اتضح في الميدان بأنه ليس هناك تغيير في المطالب، لأن الوزارة تتهرب من الحلول القانونية خاصة في قضية الآيلين للزوال وتلجأ إلى حلول ظرفية باستعانتها “بالترخيصات الاستثنائية” التي تعد مخالفة للقانون، وعليه فإنه لا يمكن الحديث عن الاستقرار ولا يمكن مناقشة التهدئة بالالتزام بالعقد التربوي، إلى غاية التزام الوصاية بتصفية التعهدات على ارض الواقع، على اعتبار أن هناك التزامات موجودة في المحاضر عمرها بين 3 و5 سنوات.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، بأن “الأسنتيو”، تؤكد على أن قطاع التربية ومنذ بدء الدخول المدرسي، يشهد غليانا كبيرا في صفوف العمال، بسبب التخبط في فهم وشرح وتطبيق التعليمات والمناشير الوزارية المشتركة التي تصدر عن الوصاية والوظيفة العمومية.
مؤكدا بأنه وفي حالة صدور قرار من وزارة التربية بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج والترقية ماليا وإداريا، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر 2014 فإن القطاع سوف يدخل في فوضى من الإضرابات والاحتجاجات ممكن أن تهدد التمدرس الحسن للتلاميذ، وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها في هدا الجانب. ودعا، محدثنا الوزارة إلى ضرورة فتح باب التفاوض الحقيقي لمعالجة الملفات الاجتماعية.
