موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
اتهم مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، وزارة التربية بمحاولة ”استغباء” الأساتذة، من خلال إعلانها عن قرارات ترقية جديدة في قطاع، مطالب اليوم بإدماج مستخدميه قبل التفكير في ترقيتهم، واعتبر استخفاف مسؤوليها بنسبة الاستجابة للإضراب مجرد محاولة لحماية مناصبهم، لأن نسبة 06 بالمائة يقابلها نصف مليون تلميذ في الشارع.
تواصل، أمس، الإضراب المفتوح لمجلس أساتذة التعاليم الثانوي والتقني ”كناباست” في يومه الثاني، احتجاجا على عدم وفاء وزارة التربية بالتزاماتها المتعلقة بتطبيق القانون الخاص، بهدف معالجة الاختلالات التي تعاني منها أسلاك عديدة.
وقال المنسق الوطني للنقابة، نوار العربي، إن التنظيم الذي يمثله عازم على مواصلة الاحتجاج إلى غاية استجابة الوصاية، على الأقل، للمطالب المستعجلة، مستغربا ”خرجة” بابا أحمد التي تضمنها بيان دائرته الوزارية تزامنا مع الإضراب، حينما وجه تطمينات لمستخدميه، مفادها الإفراج عن قرارات ترقية جديدة، حيث شدد على أن المطلب الملح لجميع نقابات القطاع، باختلاف انتماءاتها، هو إدماج هؤلاء قبل تمكينهم من الترقية.
واعتبر نوار العربي، هذه ”الخرجة محاولة فاشلة، حسبما قال، للتحايل على الأساتذة المضربين واستغبائهم، لأن عشرات الآلاف من مستخدمي القطاع، مصنفون في الأسلاك الآيلة للزوال، وبالتالي فهم محرومون آليا من حقهم في الترقية”، فهل إيهام هؤلاء بأنهم سيستفيدون من الترقية تذاكي من قبل مسؤولي الوصاية، أم غياب كلي للوعي فيما يخص خطورة الوضع…؟”.
بالمقابل، قال منسق ”الكناباست” بأن إعلان وزارة التربية بأن نسبة الإضراب لم تتجاوز 06 بالمائة، هو في الحقيقة اعتراف كبير بخطورة الوضع، لأن 06 بالمائة يقابلها بلغة الأرقام 480 ألف تلميذ هم حاليا في الشارع، مثلما أكدته مصالح بابا أحمد، بسبب الإضراب. وعلى كل حال، يضيف، فإن الوصاية أقحمت نفسها في حرب أرقام لا جدوى منها. فعوض أن تقوم بفتح أبواب الحوار لاحتواء غضب الأساتذة ووقف الإضراب حماية لمصلحة التلميذ، ها هي، يضيف، تؤكد مرة أخرى انعدام روح المسؤولية لدى مسؤوليها.
وتوقع نوار العربي أن تشهد الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها، اليوم، أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، مشاركة قوية بالنظر إلى تجند منخرطي النقابة، عشية محاكمة إطارين نقابين من ولاية الشلف، علما أن محاكمة عشرة نقابيين من ولاية البويرة التي كانت مقررة، أول أمس، تأجلت إلى غاية 21 أكتوبر الجاري، ما جعله يؤكد بأن الوصاية لازالت مصرة على استغلال العدالة لقمع الحريات النقابية، وهي ممارسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان في أوساط الأساتذة.
