موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
أدخلت وزارة التربية الوطنية، تعديلات على النص التشريعي الذي يتناول “النظام الداخلي لمؤسسات التعليم الثانوي”، بسبب ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، بحيث تم الاتفاق على إلزام المتمدرس احترام الأمن والاستقرار، واللجوء إلى العدالة لمقاضاة أي تلميذ يضبط متلبسا بتسجيل “مقاطع فيديو” داخل الأقسام، مع حجز “الهاتف النقال” وتمكين التلميذ من استراحة مدتها 10 دقائق لدوام لا يقل عن 4 ساعات.
طلبت مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بوزارة التربية، مديرياتها، تكوين لجنة ولائية تتكفل بإطلاق استشارة خاصة بمشروع “النظام الداخلي النموذجي للثانوية”، عن طريق رصد الآراء وجمع الملاحظات والاقتراحات، بدراسته وإثرائه.
وتضمن مشروع “النظام الداخلي للثانوية المعدل”، عدة محاور تتعلق بـ”التربية والتعليم، الأمن والانضباط، حركة وتنقل التلاميذ، احترام الآخر والمحيط، حق الإعلان والنشر، حق الاجتماع والإجراءات التأديبية”، وعليه وبخصوص محور التربية والتعليم، فقد تضمن حقوق التلميذ في 9 نقاط، أهمها حق كل تلميذ متمدرس في تلقي تعليم نوعي مطابق للمناهج الرسمية يساعده على تطور شخصيته، وتحقيق مستوى مؤهل معترف به، تقييم دوري هادف ومنتظم، وفق مخطط التقويم الفصلي، والمذاكرة والمراجعة في ساعات الفراغ، وأثناء أوقات الدوام، حسب خصوصية كل مؤسسة، والحق في فترة استراحة مدتها 10 دقائق لدوام لا يقل عن 4 ساعات.
وأما الشق المتعلق بالواجبات، فجاء في النص التشريعي ضرورة حضور التلاميذ إلى حرم الثانوية في هيئة محترمة، وهندام لائق ملائم ومحتشم، يعني أن اللباس القصير، السراويل القصيرة، القبعات والنظارات الشمسية، ممنوعة منعا باتا، ارتداء المئزر إجباري بكمين طويلين، أبيض للذكور والوردي للإناث، ارتداء اللباس الرياضي فقط في حصص التربية البدنية، كما يمنع إحضار أي آلة حادة، أو مادة سامة أو قابلة للاشتغال “سكين، مقص، كحول، بنزين، أعواد ثقاب ومفرقعات”.
كما شددت الوزارة على منع منعا باتا إحضار الهاتف النقال وتوابعه، وكذا أجهزة التسجيل بالصورة والصوت إلى المؤسسة، وفي حالة المخالفة يحجز الهاتف إلى غاية نهاية الموسم الدراسي، في حين إذا تم ضبط أي تلميذ متلبسا بتسجيل موظفين، أساتذة أو تلاميذ، سيتعرض إلى إجراءات تأديبية تصل إلى حد “المتابعة القضائية”، بعدما شهدت ظاهرة قيام تلاميذ بتسجيل “مقاطع فيديو” انتشار رهيبا، داخل أقسامهم وبمؤسساتهم تتضمن مشاهد لحصص يظهر فيها أساتذتهم، ليقوموا ببثها على شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام هواتفهم الذكية. بالإضافة إلى منع التدخين في المؤسسة وبجوارها، وفي حالة المخالفة يتعرض إلى العقوبات .
30 بالمئة من المؤسسات برمجت حصصا لتعويض الدروس خلال العطلة
كشفت معطيات ، أن نسبة المؤسسات التربوية التي قامت ببرمجة حصص لاستدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب، لفائدة التلاميذ، خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع، لم تتجاوز 30 بالمئة على المستوى الوطني، بحيث أبرم أساتذة الأقسام النهائية اتفاقا مع تلاميذتهم على تعويض الحصص الضائعة عن طريق استغلال ساعات المواد الثانوية، للمحافظة على حق المتمدرس في عطلة الربيع.
علمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن أساتذة الأقسام النهائية قد اتفقوا مع مندوبي الأقسام، على استغلال الساعات الخاصة بالمواد الثانوية كالتربية الموسيقية، التشكيلية والفنية، في تعويض الحصص الضائعة جراء الإضراب المفتوح للمواد الأساسية المميزة لمختلف الشعب، وبالتالي المحافظة على حقهم في عطلة الربيع، أو على الأقل استغلالها في مراجعة الدروس وتلقي دروس الدعم والتقوية، تحضيرا لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014.
