خلصت اللجنة الوزارية المحايدة للتحقيق في أوراق الطلبة الذين اشتبه في أنهم غشوا في امتحانات البكالوريا، إلى عدم منحهم شهادة البكالوريا رسميا وتعريضهم للإقصاء من المشاركة في نفس الامتحان في دورة واحدة. وعلمنا من مصدر مسؤول أمس أن الوزير عبد اللطيف بابا احمد سيطلع، في غضون اليومين القادمين، على التقرير النهائي للجنة المحايدة التي نصبها قبل 20 يوما والذي جاء فيه، حسب ذات المصدر، قرار عدم منح المقصين من شهادة البكالوريا مثلما سبق وأعلن عنه الوزير قبل أن يتراجع في تصريح سابق . وسيتعرض الغشاشون في مواد امتحان البكالوريا إلى عقوبة سنة إقصاء من المشاركة وهي العقوبة التي تقلصت من ثلاث سنوات لسنة واحدة.
وقال نفس المصدر إن العقوبات ستطال أيضا حتى التلاميذ النجباء وأصحاب السلوك الحسن ممن تثبت مشاركتهم في الغش الجماعي من خلال إعلام زملائهم في مراكز الامتحان بالأجوبة كما ورد في شهادات الحراس ورؤساء المراكز. كما احتوى التقرير إحالة الحراس ورؤساء المراكز التي شهدت حالات الغش الجماعي في الدورة الأخيرة من البكالوريا على المجالس التأديبية لتسليط العقوبة المستحقة عليهم بسبب التقصير والتهاون في أداء عملهم.
عن جريدة الخبر