موقع الدراسة الجزائري الموقع الأول للدراسة في الجزائر
قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، العودة إلى الحركات الاحتجاجية، بالدخول في إضراب متجدد كل يوم اثنين، ابتداء من 7 أكتوبر الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية في التاسع من نفس الشهر أمام مقر وزارة التربية الوطنية، احتجاجا على تماطل وزارة التربية الوطنية في تسوية المشاكل المطروحة والملفات العالقة.
وقد عقدت الأمانة الوطنية للنقابة وبتفويض من المجلس الوطني، لقاء استثنائيا لتقييم وضعية الدخول المدرسي لهذا الموسم، والنظر في المشاكل العالقة التي يعاني منها عمال القطاع بمختلف الأسلاك والرتب، وبعد المناقشة وحوصلة التقارير الولائية تم التأكيد بأن القطاع لم يشهد دخولا مدرسيا كارثيا مثل هذا الموسم، خاصة من حيث التسيير والتحكم في التأطير والتجهيز وتدهور حالة المطاعم المدرسية.
وأكدت النقابة، في بيان لها أمس على أنها قررت العودة إلى الإضرابات، بسبب رفض الوصاية إعادة النظر في الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 08/ 315 المعدل والمتمم بالقانون 12/240، والذي كان ضحيته المعلمون وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم الثانوي والتقني (PTLT)، مساعدو التربية، المديرون، المفتشون، النظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، المخبريون، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية.
وبسبب عدم رفع الغبن الذي طال المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي والتقني (PTLT) بما اصطلح على تسميته ظلما الرتب الآيلة للزوال، وحرمانهم من حقهم في الترقية الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى عدم الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم المسلوب وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول وكذا عدم استجابة الوصاية والتزامها بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في المحاضر المشتركة.
وبخصوص الجانب البيداغوجي، أوضحت نقابة عمال التربية أن الطريقة التي اعتمدتها الوزارة في تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، فيما دعتها لاعتماد أساليب علمية ناجعة وفعالة للإصلاح بإشراك الفاعلين في القطاع والمختصين الأكاديميين من أجل مدرسة جزائرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتجسد ثوابت الأمة، علما أن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، سيشل الثانويات في نفس التاريخ مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
